الفرق بين السياسات المحاسبية والإفتراضات والمعايير
الفرق بين السياسات المحاسبية والافتراضات والمعايير
محتويات الموضوع
- مفهوم السياسات المحاسبية وماتتضمنها.
- تأثير سياسة الحيطة والحذر على نتائج الأعمال والمركز المالى .
- تعريف الافتراضات المحاسبية وما تشتمل عليه .
- أهم المعايير المحاسبية.
القوائم المالية هي تقارير مالية تساعد على توفير المعلومات المحاسبية للمستخدمين ومتخذى القرار وذلك فى إطار مجموعة من السياسات والافتراضات والمعايير التي يجب أن تلتزم بها الشركة عند إعداد هذه القوائم .
وسوف نتناول فى هذه المقالة الفرق بين السياسات والافتراضات والمعايير التى يجب الالتزام بها عند إعداد القوائم المالية
أولا :- السياسات المحاسبية
هى عبارة عن الإجراءات التى يلتزم بها المحاسب فى المراحل المختلفة لإعداد التقارير المحاسبية وبمثابة مبادئ أساسية تحكم العمل المحاسبى ولابد من الالتزام بها .
هدفها الأساسي هو توفير إطار عام للمعلومات المحاسبية بشكل يجعلها سهلة الفهم وقابلة للمقارنة بصورة تُمكن مستخدمي التقارير المالية من الاعتماد على هذه المعلومات
وتتمثل هذه السياسات فيما يلى:-
- سياسة الحيطة والحذر Conservation
وهذه السياسة تُتبع لمواجهة الخسائر المحتملة أو المُؤكدة ولكنها غير محددة المقدار .
وتأخذ جميع المصروفات والخسائر المتوقعة فى الحسبان عند إعداد نتائج أعمال المنشأة ومركزها المالى وفى المقابل لا تعترف بالإيرادات والأرباح المتوقعة والمحتملة وإنما تعترف فقط بالإيرادات والأرباح المحققة .
ومن أمثلة ذلك :-
- تكوين مخصص لمواجهة حالات الديون المشكوك فى تحصيلها(يعتبر خسارة محتملة ويُحمل هذا المبلغ الذي تم تكوينه على نتائج الأعمال كأحد حسابات المصروفات).
تكوين مخصص بقيمة الضرائب المتنازع عليها مع مصلحة الضرائب .
مخصص هبوط أسعار أوراق مالية.
ومن أهم تطبيقات سياسة الحيطة والحذر في الواقع العملي تسعير المخزون السلعى فى نهاية الفترة بالتكلفةأو سعر السوق أيهما أقل
أثر سياسة الحيطة والحذر على نتائج الأعمال
لها تأثير مباشر على نتائج الأعمال من الجوانب التالية:-
تحميل بنود المصروفات بالأعباء المترتبة على تكوين المخصصات سواء كانت مخصصات لمواجهة الخسائر المحتملة او الخسائر المُؤكدة غير محددة المقدار (كما ذكرنا من قبل) وهذا يؤدى إلى خفض صافى الدخل أو زيادة صافى الخسارة وفقاً لنتيجة النشاط.
عدم الاعتراف بالإيرادات المتوقعة فى المستقبل والاكتفاء بالايرادات المحققة بالفعل خلال الفترة مما يؤثر على صافى الدخل بالسلب أو على صافى الخسارة بالإيجاب.
أثر سياسة الحيطة والحذر على المركز المالى
تؤثر بصورة مباشرة على تقييم الأصول والخصوم حيث ان تكوين المخصصات يؤدى بشكل تلقائى إلى تخفيض قيمة الأصول مقابل أى إلتزام محتمل سواء كان فى صورة ضرائب متنازع عليها أو تعويضات محتملة أو غيرهم من الالتزامات المحتملة ويترتب على هذا تكوين احتياطيات سرية تتمثل فى :-
تقييم الأصول بأقل من قيمتها الحقيقية وهذا يعنى وجود جزء من الأصول غير مدرج بالقوائم المالية.
تقييم الالتزامات بأكثر من قيمتها الحقيقية وذلك بسبب تكوين مخصصات لمواجهة الالتزامات المتوقع حدوثها وتعتبر الزيادة في المخصصات أيضا بمثابة احتياطيات سرية.
سياسة الثبات Consistency
ترتبط سياسة الثبات بإستقرار المنشأة على مجموعة من السياسات والقواعد المحاسبية التى تلتزم بها عند إعداد القوائم المالية من فترة إلى أخرى مع الافصاح فى صلب التقارير المالية عن أي تغيرات وتحقق هذه السياسة مايلى:-
القابلية للمقارنة Comparability
ومن خلال هذه السياسة تتم المقارنة بين البيانات المحاسبية من فترة إلى اخرى
القابلية للفهم Understandability
سهولة فهم القوائم المالية وتفسير المعلومات المتوفرة بها من خلال معرفة السياسات والقواعد المستخدمة لاعدادها.
الالتزام بتطبيق المعايير
الالتزام بالقواعد الواردة بالمعايير المحاسبية
الالتزام بالشفافية
ضرورة الإفصاح عن مدى الالتزام بالسياسات المحاسبية وما يترتب عليها من معايير وقواعد من فترة الى اخرى وكذلك الافصاح عن اى تعديلات تطرأ على السياسات المحاسبية المطبقة ولابد من توافر مبررات لهذه التعديلات فى صلب القوائم المالية
سياسة الأهمية النسبية Materiality
تطبق هذه السياسة بصفة اساسية عند إعداد القوائم المالية كما يلى :-
يتم تحديد المعلومات التي يجب الإفصاح عنها فى القوائم المالية وكذلك المعلومات التي يمكن الإفصاح عنها في قائمة الإيضاحات المتممة او الاضافات المرفقة بهذه القوائم والتي يمكن الإغفال عنها عند عرض القوائم المالية دون أن يؤثر إغفالها في جودة المعلومات المعروضة في القوائم.
تقييم نماذج القوائم المالية من حيث ترتيب البنود وتجميعها وطريقة عرضها
التركيز على المعلومات التي تعتبر ذات أهمية نسبية لمستخدمى القوائم المالية عند عرض محتوى القوائم وتتوقف معايير قياس الاهمية النسبية على مايلى:-
نوع القائمة التى يتم اعدادها حيث أن معايير الأهمية النسبية لقائمة الدخل تختلف عن معايير الاهمية النسبية لقائمة المركز المالى
الهدف من إعداد القائمة حيث ترتبط المعايير بهذا الهدف
مستخدمى القوائم المالية وطبيعة ونوعية المعلومات الملائمة لهم
استخدام المعلومات المحاسبية حيث تتوقف المعايير على درجة ارتباط المعلومات بإستحداماتها.
سياسة الفترة الزمنية Time period
الفترة الزمنية الحقيقية لنشاط اى منشأة هى فترة واحدة متصلة منذ إنشائها وحتى تصفيتها
ثانياً :- الافتراضات المحاسبية Assumptions
تمثل بعض الأسس التي يعتمد عليها العمل المحاسبي وهي ركناً من أركان نظرية المحاسبة وتشمل مايلي :-
الاستمرار Going concern
حيث أن المنشاة وجدت لتستمر وتصفيتها يعتبر امراً عارضاً قد يكون باتفاق الشركاء او لظروف خارجة عن إرادتهم ويترتب على استمرار المنشأة فى مزاولة نشاطها بعض الأسس التي يستند إليها العمل المحاسبى ومنها :-
يتم تقدير المخاطر المحتملة التي قد تواجه المنشأة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدى لها بما يضمن للمنشأة الاستمرارية
تكوين المخصصات لمواجهة الخسائر المحتملة لضمان الحفاظ على موارد المنشأة واستمرارها
احتجاز جزء من الأرباح القابلة للتوزيع لدعم المركز المالى للشركة فى المستقبل
لابد من تكوين مخصصات لإهلاك الاصول طويلة الاجل
ثبات القوة الشرائية لوحدة النقد
وهو عنصر اساسى من عناصر نظرية المحاسبة التقليدية وطبقاً لهذا الافتراض يتم تسجيل المعاملات المحاسبية بالتكلفة التاريخية دون اجراء اى تعديلات على هذه القيمة بما يتلائم مع القيمة الجارية لهذه المعاملات فى ظل تقلبات الأسعار
ثالثاً المعايير المحاسبية
هى القواعد التى تحكم التطبيق العملى لإطار نظرية المحاسبة وتعددت المعايير التي تم إصدارها منذ الثمانينات حتى وقتنا هذا وذلك من خلال الهيئات المهنية المختلفة والتي يعد من أهمها
معايير المحاسبة الدولية التي أصدرتها اللجنة الدولية للمعايير( IASB)
معايير المحاسبة المالية التي أصدرها مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي FASB)
وبذلك يتضح الفرق بينهم ومدي أهميتهم لإعداد قوائم مالية تتصف بالشفافية والوضوح والموثوقية لتلبية إحتياجات المستخدمين فى إتخاذ القرارت
