تدبير الموارد المائية داخل المغرب
شبح شح المياه داخل المملكة المغربية رواد المستعمر الوحش المستغل للتروات الطبيعية قبل و أثناء تواجده داخل المغرب، تحت دريعة الحماية، لينشئوا أول سد داخل المملكة سنة 1924 ليصبحوا أثنى عشر سدا إلى حدود الاستقلال، لكن الملك الراحل الحسن الثاني فطن لمشاكل ومخاطر التغيرات المناخية أولا، وازدياد عدد السكان ثانيا؛ حيت أن التغيرات المناخية تضعف من مخزون المياه الجوفية وتخلخل نظام الدورة المائية وتقلل من عملية إعادة تجديد مياه الفرشة الباطنية، أما النمو الديمغرافي فيرفع من الضغط على هذه المادة الحيوية، وعليه تبنى الملك الراحل الحسن الثاني سياسة بناء السدود منذ سبعينيات القرن الماضي، لتصل دروة هذه السياسة في الثمانينيات و التسعينيات القرن العشرين، ويصبح بذلك المغرب دولة رائدة في تدبير الموارد المائية من خلال إن شاء السدود، التي قد وصل عددها 128 سد كبير، إلا أن هذه التدابير كانت جد محدودة من حيت المفعولية رغم الميزانيات التي خصصت لها، وهذا ما جعلنا نرى شبح العطش بملامح واضحة يهدد معظم مناطق المغرب، في الآونة الأخيرة بسبب التغيرات المناخية والضغط المتزايد على المياه الجوفية، خاصة في مجال الفلاحة التي تبنت آليات عصرية حديثة مع توجهها نحو الفلاحة تسوقية ذات منتوج مرتفع القيمة والثمن، داخل الأسواق الوطنية والدولية، مثل: أفوكا والعنب البطيخ....
هذه المنتوجات استنزفت المياه السطحية والباطنية معا ، بشراكة مع سوء التبدير لهذه المادة الحيوية من طرف ثابت بالعالم الحضري والقروي. لقد حان وقت الحق في المساواة بين الحيازة الخاصة بالمنتج
وضع الصورة من خلال الصور الفوتوغرافية 31 و 40 من دستور 2011 ، وكذا قانون الماء 10-95 و عدل بقانون 36-15 المؤطرسة داخل المغرب والعلامات عن تدبيره وسبل المحافظة عليه ، مع تبني سياسة السدود التي وضعت جلالة الملك فوره له الحسن الثاني في السبعينيات ، زيادة ذلك ، يعتمد على ركيزتين أساسيتين أولهما ؛ جعل الجامع يصبح قاصراً. فاهتمت باستدامة التنمية الفلاحية ، ومضاعفة الناتج الداخلي الخام الداخلي الفلاحي والصادرات. الصفقة والفلاحة والفلاح ، صفقة ، صفقة ، صفقة شراء هذا البرنامج ، تتحول هذه الصورة إلى منظر طبيعي ، في ظل تغير المناخ ، وتأهيل الفلاحين وتكوينها ورفع من مستوى تنظيمها ، إضافة إلى تعديل عام ، وكذا عقد إجراءات على سلاسل الإنتاج والتسويق ..... كما هناك عدة إجراءات أخرى قامت بها شؤون الفلاحة المائية والفلاح ، وتدبير الموارد ، القيمة الاقتصادية للمنتوجات الفلاحية ، والرفع من مداخليها على الناتح الداخي الخام ، و الدخل الفردي ؛ وارصد هنا للمساعدة في استمرار المساعدة على إتخاذ القرار ، للمساعدة في معالجة تأثير الجفاف ، استمرار حاجيات القروية من الماء الصالح للشرب ، وتزويد الأسواق بالحبوب والعلف ، وارصد الدخل في العالم القروي ، وإعادة جدولة ديون الفلاحين وحماية الموارد الطبيعية. زيادة على هذا البرنامج فقد احتضن المغرب سنة 2007 برنامج الجفاف ، والذي يرتكز يرتكز على السقي واقتصاد الماء بتمويل من إسبانيا والمغرب ، ومساعدة تقنية من منظمة التغدية التعليمية. الهندسة البيئية انتقلت تنتقل من السقي إلى السقي.
