اهم مميزات وعيوب تعويم العملة

أهم مميزات تعويم العملة
تذبذب العملة هو مصطلح اقتصادي يعني أن سعر صرف عملة بلد ما يتحدد وفقًا لقوانين العرض والطلب بالنسبة للعملات العالمية الأخرى من خلال سوق الصرف العالمي، على عكس أسعار الصرف الثابتة التي تعتمد على القيود التجارية والرقابة الحكومية [1].
ولتعويم العملة الكثير من الإيجابيات التي تعود بالنفع الاقتصادي على الدولة، فيما يلي أهمها:

استقرار ميزان المدفوعات :
عندما تواجه الدولة عجزاً في ميزان مدفوعاتها، والذي يعكس تعاملاتها التجارية الصادرة والواردة خلال فترة زمنية معينة، فإن سعر صرف عملتها يتأثر تلقائياً إذا كانت تتبع سياسة تعويم العملة. ونتيجة لهذه السياسة، ستنخفض قيمة عملتها مقارنة بالعملات الأخرى، مما يجعل سعر صرفها أرخص بالنسبة للدول الأخرى. وبالتالي، تصبح صادراتها أكثر جاذبية لهذه الدول نظراً لتكلفتها المنخفضة، مما يزيد من الطلب عليها ويؤدي إلى ارتفاع قيمة عملتها مرة أخرى، وبالتالي تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.
التبادل الخارجي غير مقيد :
تتيح نظام تعويم العملة للبنوك والحكومة تداول العملات المعومة بدون أي قيود أو ضوابط، حيث يتم إدارتها بواسطة قوانين العرض والطلب. وهذا يختلف عن نظام تثبيت سعر صرف العملة الذي يتطلب مراقبة وإدارة مستمرة من قبل الحكومة.
تحسين إنتاجية السوق:
تأثير تعويم العملة بشكل إيجابي على السوق المحلية لدولة ما يعود إلى قدرتها على تحديد قيمة عملتها بناءً على التغيرات في سوق الصرف. وهذا يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري بين الدول وزيادة الطلب على الصادرات من تلك الدولة. ونتيجة لذلك، يزداد إنتاج السوق المحلية لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها.

الاحتياطات الكبيرة من العملات الأجنبية غير مطلوبة :
عندما تتبع الدولة مبدأ تثبيت عملتها، تكون مقيدة بوضع مبلغ معين من العملات الأجنبية مثل الدولار في بنكها المركزي كاحتياطي للحفاظ على قوة عملتها وتجنب أي تذبذبات قد تؤدي إلى انهيارها. ومع تعويم العملة، لا تكون الدولة ملزمة بوضع احتياطي من العملات الأجنبية في البنك المركزي، بل تستخدم هذا الاحتياطي في استيراد السلع الرأسمالية لتعزيز النمو الاقتصادي.
تجنب التضخم :
قد تجد الدولة صعوبة في استيراد السلع الحيوية لمواطنيها من الخارج بسبب تكلفتها العالية، نتيجة تثبيت قيمة عملتها مقابل عملات الدول الأخرى التي ترغب في الاستيراد منها. هذا يؤدي إلى زيادة الطلب على تلك السلع وبالتالي ارتفاع أسعارها وتفاقم مشكلة التضخم. يمكن حل هذه المشكلة من خلال تبني نظام تعويم العملة، حيث يمكن للدولة الاستفادة من انخفاض قيمة عملات الدول التي ترغب في الاستيراد منها مقارنة بعملتها الوطنية لتقليل التكلفة وتلبية احتياجات السوق المحلية دون تفاقم التضخم.
الادارة 
تمكن تعويم العملة للدولة من إدارة قيمة سعر صرف عملتها في الخارج، مما يعود بالفائدة على اقتصادها. وبالتالي، تحصل الدولة على سلطة أكبر في إدارة نظامها الاقتصادي وفقًا لما تراه مناسب، وتتبع السياسات الاقتصادية العالمية.
تحرير السياسة الداخلية :
الدول التي تتبنى نظام تثبيت سعر صرف العملة، عند حدوث أي عجز في ميزان المدفوعات، تضطر إلى اتباع سياسات تقشفية انكماشية لمواجهة هذا العجز، وهذا يؤدي إلى تبعات خطيرة على الاقتصاد مثل زيادة معدلات البطالة. بينما الدول التي تعوم عملتها يمكنها التعامل مع أي عجز في ميزان مدفوعاتها عن طريق تغيير سعر صرف عملتها الخارجية، مما يجعل صادراتها أكثر تنافسية في الأسواق العالمية وبالتالي يزيد الطلب عليها، مما يساعد في معالجة العجز في ميزان المدفوعات واستعادة قوة عملتها.
المرونة :
تم إنقاذ العديد من الاقتصادات العالمية بفضل تعويم العملة خلال أزمة النفط الأولى في عام 1973م. وقد جاءت هذه الخطوة نتيجة للتغيرات الكبيرة والمفاجئة التي حدثت في التجارة العالمية بعد ذلك الحدث. لم يكن لنظام تثبيت العملة القدرة على التكيف مع هذه التحولات السريعة، ولذلك فإن تعويم العملة يعطي الاقتصاد مرونة كافية لمواجهة أي تحديات اقتصادية تنشأ.
أبرز عيوب تعويم العملة 
كما لتعويم العملة من إيجابيات واضحة على اقتصاد الدول، بالمقابل ينطوي على تبنّي نهج تعويم العملة العديد من المخاطر الاقتصادية، فيما يلي أبرزها:

التعرض لتقلبات سعر الصرف :
تحدد قيمة العملات المتداولة في السوق العالمي للعملات بناءً على قوانين العرض والطلب. ونتيجة لذلك، يمكن أن تنخفض قيمة العملات أو ترتفع. وهذا يعرض الدولة التي تعوم عملتها لمخاطر انخفاض أو انهيار سعر صرف عملتها بشكل مفاجئ وسريع. وتتميز بورصة العملات العالمية بالتقلبات السريعة.
انعدام الانضباط :
تغير سعر صرف العملة المعومة بغياب الضبط والمراقبة الداخلية في الدولة يؤدي إلى احتكار هذه المكاسب والعوائد لأشخاص متنفذين فيها. في هذه الحالة، يُفضل ربط عملة هذه الدولة بسعر صرف عملة أخرى قوية، حفاظًا على الانضباط الاقتصادي فيها وضمان استقلال الدولة اقتصاديًا. تبني نظام تعويم سعر صرف العملة بدلاً من تثبيته يمكن أن يؤدي إلى عدم الانتباه إلى مشكلة التضخم داخل الدولة، مما يسبب تشكل أزمات متعددة وتأثيرات سلبية على المستوى الخارجي.
تقييد النمو الاقتصادي :
تفقد الدولة التي تنتهج نظام تعويم العملة أحيانًا السيطرة على سعر صرف عملتها، حيث يمكن أن يحدث ارتفاع في سعر صرفها مقابل عملة أخرى نشطة وانخفاض سعر صرفها. وبالتالي، يتم اتخاذ إجراءات خارج إرادتها، مما يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي. [٣]
تراجع الوضع الاقتصادي في الدول غير المستقرة :
تشهد بعض الدول حالة عدم استقرار اقتصادي، مثل ارتفاع معدلات البطالة، وتعويم سعر صرف العملة يزيد من هذه المشكلة ويزيدها تفاقمًا.
المضاربة :
تتم عمليات التداول في سوق العملات العالمية من خلال شراء وبيع العملات يوميًا، وقد تؤدي هذه العمليات إلى تقلبات في أسعار صرف العملات. وقد يكون لهذه التقلبات تأثير سلبي على قيمة عملة الدولة التي تسمح بتعويم عملتها.