جنون الدولار.. مصر
أصيب الناس في جميع أنحاء البلاد بالذهول من الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية الأسبوع الماضي.
وقفز سعر كيلو اللحم البقري من 30 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، ليتراوح بين 370 و450 جنيهًا يوم الخميس الماضي، حسب المدينة أو المنطقة، وحتى ذلك الحين كان سعره في الأحياء الشعبية والمنافذ الحكومية 290 جنيهًا، أو 350 جنيهًا في المتاجر الراقية.
وحدث نفس الشيء للدجاج. وارتفعت شرائح صدور الفيليه إلى 220-250 جنيهًا للكيلوجرام، مقارنة بـ 160-180 جنيهًا في الأسبوع السابق، وذلك أيضًا حسب الحي، كما تضررت منتجات الألبان، حيث ارتفعت أسعار الحليب المعبأ بنحو 7 جنيهات لتصل إلى 50 جنيها للتر.
وأرجع سعيد زغلول، عضو شعبة الجزارين بالغرف التجارية بالجيزة، الظاهرة إلى نقص الدولار حالياـ وأشار إلى أن هناك حاجة إلى العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام أو غيرها من المدخلات التي تدخل في إنتاج الغذاء، ويلجأ التجار والمنتجون الذين يملكون الإمكانيات أحيانًا إلى السوق السوداء للحصول على الدولار بسعر صرف وصل مؤخرًا إلى 75 جنيهًا للدولار.
ويرى زغلول أن سوء سياسات الإنتاج الزراعي والغذائي هو السبب. وقد أدت إلى الاعتماد الشديد على السلع المستوردة، مما يضع المستهلكين تحت رحمة توافر الدولار.
أفادت تقارير صحفية أن شركات الأعلاف في مصر بدأت بيع علف الذرة وفول الصويا للتجار والموزعين بالدولار، وقد شهدت الأعلاف المستوردة مؤخرًا ارتفاعات متتالية في الأسعار في السوق المحلية حيث يكافح المستوردون لتغطية تكاليف الشحن المتزايدة.
والأسبوع الماضي، التقى عدد من منتجي ومستوردي الأعلاف مع تجار محليين لبحث إمكانية بيع الأعلاف، وخاصة الذرة العلفية، في السوق المحلية بالدولار أو اليورو، بحسب ما قاله مسؤولون صناعيون وحكوميون لـ«الشرق بيزنس».
ارتفعت أسعار الأعلاف إلى مستويات قياسية بسبب ارتفاع الطلب ونقص العرض. ارتفعت تكلفة علف الذرة بنسبة 48% خلال شهر يناير مقارنة بشهر ديسمبر لتصل إلى 20 ألف جنيه للطن.
وترتبط ارتفاعات الأسعار بارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، وهو ما يضطر المستوردون إلى اللجوء إليه للحصول على العملة الصعبة التي يحتاجونها، وقال ماتي بشاي رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية المصرية، إن البنوك أعلنت عدم إتاحة الدولارات للمستوردين.
وتشير تقارير صحفية حديثة إلى أن البنوك ساهمت في ارتفاع تكلفة الدولار في السوق السوداء عندما أعلنت أنها ستقدم دولارات للعملاء لترتيب احتياجاتهم الاستيرادية مقابل عمولة قدرها 10 في المائة من قيمة الدولار.
ودفع هذا الوضع المستوردين إلى التوجه إلى السوق السوداء للحصول على احتياجاتهم من الدولار.
وتعاني مصر من أزمة الدولار منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل عامين، مما أدى إلى انقطاع سلاسل توريد السلع الأساسية ورفع الأسعار، وأدت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة إلى تفاقم الأزمة، خاصة بسبب تأثيرها على الملاحة في قناة السويس والسياحة.
ومن الممكن أن يساعد التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في التغلب على بعض الصعوبات الحالية.
يعتقد بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس أن مصر على وشك تأمين صفقة تمويل بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، والتي ستتألف من حوالي 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و5 مليارات دولار أخرى من الشركاء الدوليين.
