هل يتم زياده المرتبات والمعاشات مره اخري في يوليو ٢٠٢٣
أصبحت الزيادة في أجور العاملين بالدولة امر هام يبحث عنه الكثير بعد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس من العام الماضي حزمة من الزيادات في الأجور والمعاشات لتعزيز دخل الموظفين التنفيذيين بالدولة وذوي الكوادر الخاصة. وذلك لأن 1 أبريل 2023 ورفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه إسترليني شهريًا ، وهو ما يتوقع الموظفون رؤيته في يوليو من العام الحالي .
تهدف الحكومة من خلال زيادة الأجور إلى التخفيف من تأثير تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة على المواطنين ، من خلال استهداف معدلات نمو للأجور السنوية تتجاوز معدلات التضخم التي وصلت إلى مستويات قياسية.
رفع الأجور وفقًا للفصل الأول من مشروع الموازنة (أجور ومكافآت العمال) ، تُقدر المخصصات لأجور ومكافآت العمال في مشروع الميزانية الوطنية العامة للسنة المالية 2023/2024 بحوالي 470 مليار جنيه إسترليني ، أو 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، مقارنة بحوالي 410 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية 2022. / 2023 ، بزيادة قدرها حوالي 60 مليار جنيه إسترليني .
تتضمن مسودة الموازنة لعام 2023/2024 عددًا من الحوافز لزيادة دخل الموظفين التنفيذيين للدولة والمتقاعدين ، بما في ذلك الموافقة على البدلات العادية للموظفين المشمولين بقانون الخدمة المدنية من 1 أبريل 2023 إلى 31 مارس 2023 8٪ من راتب االعامل ، بحد أدنى 125 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا ، لا يوجد حد أقصى ، والمكافأة جزء من راتب الموظف العامل اعتبارًا من أول أبريل من هذا العام.
كما تم احتساب العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءا من الأول من أبريل 2023 بنسبة 15 % من الأجر الأساسي أو ما يقابله من المكافأة الشاملة في 31 مارس 2023 أو في تاريخ التعيين.
وتقرر زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة تبلغ 300 جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها،
و٤٠٠ جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و٥٠٠ جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يُعادل كل منها.
