تحميل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وتعديلاته pdf + شرح حالات حظر توقيع الموظف العام في خانات الحضور والانصراف طبقا للقانون
تحميل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وتعديلاته pdf
حالات حظر توقيع الموظف العام في خانات الحضور والانصراف طبقا للقانون
رابط تحميل القانون بالاسفل
مفهوم حظر توقيع الموظف العام في خانات الحضور والانصراف – شرح قانوني مبسط**
يُقصد بـ **حظر توقيع الموظف العام في خانات الحضور أو الانصراف**: منع الموظف من إثبات حضوره أو انصرافه في السجلات أو الأنظمة المعتمدة داخل جهة العمل، وذلك في حالات محددة نصّ عليها القانون أو استقرت عليها القواعد الإدارية، حفاظًا على **الانضباط الوظيفي** وضمانًا لحسن سير المرفق العام.
ويُعد التوقيع في دفاتر أو أنظمة الحضور والانصراف **قرينة قانونية** على مباشرة الموظف لعمله والتزامه بساعات العمل الرسمية، ومن ثم فإن أي توقيع يتم بالمخالفة للضوابط القانونية يُعتبر **مخالفة إدارية** قد ترقى إلى شبهة التزوير.
الأساس القانوني لحظر التوقيع
نظّم **قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016** ولائحته التنفيذية التزامات الموظف العام، ومن أهمها الالتزام بمواعيد العمل وأداء الوظيفة بنفسه، حيث نص القانون على أن:
* الموظف يلتزم **بالدوام في مواعيد العمل الرسمية** وعدم الانقطاع دون إذن.
* كل موظف يتقاضى أجره مقابل **العمل الفعلي** الذي يؤديه.
* يُحظر على الموظف القيام بأي تصرف يُخل بالأمانة أو يسيء إلى الثقة الوظيفية.
كما أكدت اللائحة التنفيذية أن **إثبات الحضور والانصراف** يتم وفق النظم التي تقررها جهة الإدارة، وأن أي مخالفة لهذه النظم تستوجب المساءلة.
الحكمة من حظر التوقيع في بعض الحالات
الهدف من هذا الحظر ليس التعسف ضد الموظف، وإنما:
* منع **إثبات واقعة غير حقيقية**.
* حماية المال العام من الصرف دون وجه حق.
* تحقيق **المساواة** بين العاملين.
* ضمان الانضباط داخل المرفق العام.
فالتوقيع يُعد مستندًا رسميًا، وأي استخدام خاطئ له يُخل بسلامة العمل الإداري.
رابط تحميل قانون الخدمة المدنية بمصر الرقيم 81 لسنة 2016
https://drive.google.com/file/d/1uBOsz6dFKdTSEI3aoSMOBle2Z_D4v7yv/view?usp=sharing
أهم الحالات التي يُحظر فيها توقيع الموظف
يحظر توقيع الموظف في خانات الحضور أو الانصراف في عدة حالات، من أبرزها:
1. **التأخير عن مواعيد العمل الرسمية**
حيث يتم إثبات التأخير في سجل خاص، وليس في خانة الحضور المعتادة.
2. **الانصراف قبل الميعاد دون تصريح**
ويُسجل ذلك في دفتر خاص بالانصراف المبكر.
3. **الغياب دون إذن أو مبرر قانوني**
ويُعد انقطاعًا عن العمل وفقًا للقانون.
4. **الحصول على إجازة رسمية**
سواء كانت اعتيادية، عارضة، مرضية، وضع، رعاية طفل، أو بدون أجر.
5. **الإحالة للتحقيق أو الوقف عن العمل**
بقرار إداري رسمي، وخلال هذه الفترة يُمنع التوقيع.
6. **السفر خارج البلاد دون موافقة جهة العمل**
ويُعد ذلك مخالفة تستوجب المساءلة.
7. **التوقيع بدلًا عن موظف آخر أو التوقيع عنه**
وهو ما يشكل مخالفة جسيمة وقد يُعد تزويرًا.
8. **التوقيع قبل الحضور الفعلي أو بعد الانصراف**
ويُعد ذلك إثباتًا لواقعة غير صحيحة.
الآثار القانونية لمخالفة حظر التوقيع
يترتب على مخالفة هذه القواعد:
* المساءلة التأديبية وفقًا لقانون الخدمة المدنية.
* توقيع جزاءات تبدأ بالإنذار وتصل إلى الخصم أو الوقف أو الفصل.
* اعتبار التوقيع المخالف **دليل إدانة** على سوء السلوك الوظيفي.
خاتمة
يتضح مما سبق أن **حظر توقيع الموظف العام في خانات الحضور أو الانصراف** هو إجراء قانوني وتنظيمي يهدف إلى حماية انتظام العمل، وليس إجراءً عقابيًا في حد ذاته. والالتزام بهذه القواعد يعكس وعي الموظف بحقوقه وواجباته، ويُسهم في ترسيخ قيم النزاهة والانضباط داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
