لو انت مدعى عليه فى دعوى ما - ماذا تفعل كمحامى : تحميل كتاب وبحث ومذكرة عن الدفوع القانونية pdf رابط مباشر
لو انت مدعى عليه فى دعوى ما - ماذا تفعل كمحامى
: تحميل كتاب وبحث ومذكرة عن الدفوع القانونية pdf رابط مباشر
أول ما يوصلني ملف الدعوى، ما بدخلش على موضوع الحق مباشرة، لأن أي دفاع موضوعي قبل فحص الإجراءات ممكن يضيّع دفوع شكلية جوهرية.
أبدأ دائمًا بالسؤال: **هل هذه الدعوى مقبولة شكلًا من الأساس؟**
هل يكفي أن تُقام الدعوى حتى تُلزِم المحكمة بالخوض في أصل الحق؟
أم أن هناك عتبات إجرائية وقانونية لا يجوز تجاوزها قبل البحث في جوهر النزاع؟
وهل يُعد دفاع المدعى عليه ناقصًا إذا بدأ بمناقشة الموضوع قبل التحقق من صحة الصفة والاختصاص والإجراءات؟
أسئلة تفرض نفسها بقوة عند استلام ملف أي دعوى مدنية أو تجارية، وتكشف أن التقاضي ليس مجرد صراع حول حق موضوعي، بل هو بناء قانوني دقيق لا يقوم إلا على أسس شكلية صحيحة. فالدعوى – قبل أن تكون مطالبة بحق – هي إجراء منظم رسم له القانون شروطًا وضوابط، ورتّب على الإخلال بها جزاءات حاسمة قد تصل إلى عدم قبول الدعوى برمتها.
أول خطوة قانونية بتفحصها إيه؟
أفحص **صفة المدعي**، لأن الصفة شرط لازم لقبول الدعوى.
بسأل نفسي:
* هل رافع الدعوى هو صاحب الحق؟
* ولا مجرد وسيط أو شخص لا يملك الصفة القانونية؟
* هل يملك التمثيل الصحيح إن كان يرفع الدعوى بصفته وكيلًا أو ممثلًا؟
لو الصفة منعدمة أو غير صحيحة، يبقى الدفع بعدم قبول الدعوى قائم من غير ما أكمّل قراءة الملف.
الصفة شرط جوهري لقبول الدعوى، وهي تعني أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق محل المطالبة أو من يمثله قانونًا. وقد نصت المادة (3) من قانون المرافعات على أنه:
«لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادًا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة…».
وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن انعدام الصفة يؤدي إلى عدم قبول الدعوى، ويجوز الدفع به في أي مرحلة من مراحل التقاضي لتعلقه بالنظام العام. ويجب التفرقة بين انتفاء الصفة وعدم صحتها، فالأول يعني أن رافع الدعوى لا صلة له بالحق، أما الثاني فيعني وجود الصفة مع قيام عيب قانوني في تمثيله، كرفع الدعوى من وكيل دون تفويض صحيح.
بعد كده تراجع الصفة – ليا دخل بالقضية ولا لا صفتى اى ؟
أراجع **الصفة التي تم اختصامي بها** أنا كمدعى عليه.
هل الدعوى مرفوعة على الشخص الصحيح؟
ولا على فرع بدل المقر الرئيسي؟
ولا على موظف بدل الجهة؟
لا يكفي أن يكون المدعي ذا صفة، بل يجب كذلك أن يكون المدعى عليه هو الشخص الصحيح قانونًا. فالاختصام الخاطئ يترتب عليه عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. وقد قضت محكمة النقض بأن:
«اختصام غير ذي صفة في الدعوى يترتب عليه عدم قبولها، إذ لا تتوافر فيها الخصومة القضائية الصحيحة».
ويُعد هذا الدفع من الدفوع الجوهرية التي يتعين إبداؤها قبل التطرق إلى موضوع النزاع.
الإعلان والتكليف بالحضور ليه كل الأهمية دي؟
لأن الإعلان هو اللي بيدي المحكمة سلطة نظر الدعوى.
أراجع:
* هل الإعلان تم في موطني الصحيح؟
* هل اليوم والتاريخ مطابقين للقانون؟
* هل في نقص أو بطلان في البيانات الجوهرية؟
أي بطلان في الإعلان = إخلال بحق الدفاع = بطلان الإجراءات.
وأي خلل جوهري في الإعلان يترتب عليه بطلانه طبقًا لنصوص قانون المرافعات، لما في ذلك من إخلال بحق الدفاع.
بعد الإعلان بتسأل نفسك إيه؟
بسأل:
**هل المحكمة دي أصلًا مختصة ولائيًا؟**
يعني:
* هل النزاع يدخل في اختصاص القضاء العادي؟
* ولا كان المفروض يروح مجلس الدولة؟
الاختصاص الولائي من النظام العام، ولو المحكمة غير مختصة، الدعوى كلها بتنهار.
طيب ولو المحكمة مختصة ولائيًا؟
أدخل على **الاختصاص النوعي**:
هل الدعوى من اختصاص المحكمة الجزئية؟
ولا الابتدائية؟
ولا المحكمة الاقتصادية؟
لأن الحكم الصادر من محكمة غير مختصة نوعيًا يكون باطلًا.
الاختصاص النوعي يُعنى بتحديد نوع المحكمة المختصة داخل جهة القضاء الواحدة، كالمحكمة الجزئية أو الابتدائية أو الاقتصادية. ويترتب على مخالفة قواعد الاختصاص النوعي بطلان الحكم، لكونه من النظام العام.
❓ والاختصاص المكاني؟
أفحص:
* هل الدعوى مرفوعة في موطن المدعى عليه؟
* ولا في مكان مخالف للقانون؟
وده دفع لازم يتمسك بيه قبل أي كلام في الموضوع، وإلا سقط الحق فيه.
الاختصاص المكاني – وإن كان في الأصل لا يتعلق بالنظام العام – إلا أنه من الدفوع الشكلية التي يجب التمسك بها قبل إبداء أي دفاع في الموضوع، وإلا سقط الحق فيه. ويُحدد الاختصاص المكاني وفقًا لموطن المدعى عليه أو محل تنفيذ الالتزام.
والقيمة؟ ليها دور؟
طبعًا.
أراجع **الاختصاص القيمي**:
* هل قيمة الدعوى صحيحة؟
* ولا المدعي رافعها بقيمة غير حقيقية للالتفاف على الاختصاص؟
الخطأ في التقدير يترتب عليه عدم الاختصاص القيمي.
إمتى تبدأ تدخل في موضوع الحق بقى؟
بعد ما أكون خلصت كل الدفوع الشكلية، وتأكدت إن الدعوى سليمة إجرائيًا، ساعتها فقط أبدأ أسأل عن الحق نفسه.
أول سؤال موضوعي بتسأله إيه؟
بسأل:
**هل القانون رسم طريقًا خاصًا للمطالبة بالحق ده؟**
زي:
* أمر الأداء
* لجان فض منازعات
* طرق إجبارية قبل رفع الدعوى
لو الطريق الخاص لم يُتبع → الدعوى غير مقبولة.
❓ وبعدها؟
أبحث في **التقادم**:
* هل الحق سقط بمضي المدة؟
* هل حصل وقف أو انقطاع؟
التقادم سلاح حاسم لو اتثبت.--التقادم وسيلة قانونية لانقضاء الالتزام بمرور الزمن، ويجب التحقق من مدة التقادم المنصوص عليها قانونًا، سواء كانت قصيرة أو طويلة، مع مراعاة أسباب الانقطاع أو الوقف. وقد استقر الفقه على أن الدفع بالتقادم من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها صراحة.
❓ وآخر خطوة؟
أفحص مستندات المدعي:
* هل عنده سند قانوني صحيح؟
* هل طرق الإثبات كافية؟
* ولا مجرد أقوال مرسلة؟
لأن **البينة على من ادعى**، ومجرد الادعاء لا يكفي.
---
الخلاصة… كمحامي عن المدعى عليه بتشتغل إزاي؟
أنا ما بدافعش عن الحق الأول،
أنا بدافع عن **شرعية الدعوى نفسها**.
فلو الدعوى وقعت إجرائيًا،
مش محتاج أناقش موضوعها.
هدية المحامى قارىء المقال
رابط مباشر كتاب فى الدفوع للاستاذ البسيونى عبده المحامى تحميل مباشر pdf
الكتاب الذهبى فى الدفوع للمحامى بالنقض البسيونى محمود عبده وتقدر تنسخة من موقعة او من الاسفل هنا
https://drive.google.com/file/d/1Sae_H3vx3A9Nkp7bar9SF0iJ4nX_EGA_/view?usp=sharing
2- رابط تحميل مباشر بحث تفصيلى للدكتور عمر وحيد صبرى عن الشروط الخاصة لقبول الدعوى
https://drive.google.com/file/d/1qLvIS7Nmeh0RpGB-ttX1MJINwvnWIU26/view?usp=sharing
رابط تحميل مباشر لصيغة مذكرة في الدفع بعدم قبول الدعوى لخلوها من أصل التكليف بالوفاء
https://drive.google.com/file/d/wKtgdQX9G/view?usp=sharing
حقوق الملكية الفكرية محفوظة لاى مؤلف بنزل له كتاب اوبحث
ملحوظة / اى زميل مشترك ورائد بمنصة اموالى له اى سؤال قانونى تحت امره باى وقت سواء هو باى مكان على مستوى الجمهورية
