الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة: بين الانتهاكات المستمرة وآفاق المحاسبة الدولية
الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة: بين الانتهاكات المستمرة وآفاق المحاسبة الدولية
في ظل التوترات الجيوسياسية المتفاقمة، يظل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أحد أبرز التحديات أمام القانون الدولي. منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي تُصنف كجرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، بل وإبادة جماعية في بعض الحالات الحديثة. هذا المقال الحصري، المبني على تحليلات قانونية حديثة وتقارير دولية لعام 2025، يستعرض صوراً من هذه الجرائم، مدى تعارضها مع الاتفاقيات الدولية، وإمكانيات محاسبة المسؤولين الإسرائيليين. ليس هذا مجرد سرد تاريخي، بل استكشاف لآفاق العدالة في عالم يشهد تحولات في المساءلة الجنائية الدولية، مع التركيز على تطورات 2025 التي أكدت لجنة تحقيق الأمم المتحدة ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية في غزة.
المقدمة: جذور الانتهاكات وأثرها على القانون الدولي
منذ أكثر من خمسة عقود، أصبح الاحتلال الإسرائيلي نموذجاً للانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. السياسات الإسرائيلية، بما في ذلك بناء المستوطنات غير الشرعية، التهجير القسري، والقصف العشوائي، ليست مجرد حوادث فردية، بل جزء من استراتيجية للسيطرة الدائمة على الأراضي الفلسطينية. في عام 2025، تصاعدت هذه الانتهاكات مع استمرار العدوان على غزة، حيث أفادت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بارتكاب إسرائيل أربعة من خمسة أعمال إبادة جماعية محددة في القانون الدولي، بما في ذلك القتل الجماعي والإضرار الجسدي أو النفسي الشديد للفلسطينيين.
هذه الجرائم ليست مصادفة؛ إنها تنتهك اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، التي تحظر الاحتلال غير المشروع والعقاب الجماعي، بالإضافة إلى ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) الذي يعرف جرائم الحرب والإبادة. ومع ذلك، يظل الالتزام الإسرائيلي بهذه الاتفاقيات محل جدل، حيث رفضت إسرائيل الاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مما يعيق المساءلة. في هذا المقال، سنقسم المناقشة إلى ثلاثة مباحث رئيسية: التزام إسرائيل بالاتفاقيات الدولية، أمثلة على الانتهاكات في 2025، وآفاق المحاسبة.
المبحث الأول: مدى التزام إسرائيل باتفاقيات جنيف وغيرها من الاتفاقيات الدولية
إسرائيل وقّعت على اتفاقيات جنيف عام 1949 كدولة، لكنها لم تصدق على البروتوكول الإضافي الأول الذي يحمي المدنيين في النزاعات المسلحة. إسرائيل ترفض تطبيق المادة 49 من الاتفاقية الرابعة، التي تحظر نقل السكان إلى الأراضي المحتلة، مبررة ذلك بـ"الأسباب الأمنية". في 2025، أكدت منظمات إسرائيلية مثل "بتسيلم" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان" أن السياسات الحكومية تشكل إبادة جماعية، مما ينتهك المادة 6 من ميثاق روما.
بالإضافة إلى ذلك، تنتهك إسرائيل اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، كما أفاد تقرير الأمم المتحدة في سبتمبر 2025، الذي وثّق استخدام إسرائيل للقوة المفرطة لتدمير البنية التحتية الفلسطينية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس. هذا الرفض للالتزام يعزى إلى الدعم السياسي الغربي، خاصة من الولايات المتحدة، التي استخدمت الفيتو في مجلس الأمن لمنع قرارات تُدين إسرائيل. ومع ذلك، في 2025، شهدنا تقدماً مع انضمام دول مثل جنوب أفريقيا إلى "مجموعة لاهاي"، تكتل دولي لمحاسبة إسرائيل أمام المحاكم الدولية.
المبحث الثاني: خرق الاتفاقيات – نماذج من الانتهاكات الإسرائيلية في 2025
في عام 2025، بلغت الانتهاكات ذروتها مع استمرار الحرب على غزة، حيث أسفرت عن مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني، معظمهم مدنيون، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة. إليك بعض النماذج البارزة:
- الإبادة الجماعية في غزة: أكدت لجنة التحقيق الدولية في سبتمبر 2025 أن إسرائيل ارتكبت إبادة من خلال تدمير النظام الصحي والتعليمي، بما في ذلك قصف 80% من المدارس في غزة. هذا ينتهك المادة 8 من ميثاق روما، التي تعاقب على القتل المتعمد للمدنيين.
- التهجير القسري في الضفة الغربية: في فبراير 2025، وثّقت هيومن رايتس ووتش تدمير 500 منزل فلسطيني في الضفة، مما أدى إلى تهجير 10 آلاف شخص، كجزء من سياسة "الاستيراد من غزة" للانتهاكات. هذا يخالف الاتفاقية الرابعة لجنيف.
- الاعتداءات على المدنيين: في أغسطس وسبتمبر 2025، أفادت مركز فلسطين لحقوق الإنسان بمقتل 9 فلسطينيين على يد المستوطنين في الضفة، بما في ذلك إطلاق نار عشوائي. كما توفي معتقلون في السجون الإسرائيلية بسبب التعذيب، مما يُصنف كجريمة ضد الإنسانية.
- الاقتصاد السياسي للاحتلال: أبرز تقرير العفو الدولية في سبتمبر 2025 كيف تساهم 15 شركة عالمية في تمويل المستوطنات، مما يعزز الجرائم المنهجية.
هذه النماذج تُظهر نمطاً من الانتهاكات المتعمدة، مدعوماً بتقارير منظمة القانون من أجل فلسطين، التي وثّقت 274 حالة في أبريل 2025 وحدها.
المبحث الثالث: إمكانية تقديم المسؤولين والقادة الإسرائيليين للمحاكمة
رغم الصعوبات، أصبحت المحاسبة أكثر واقعية في 2025. المحكمة الجنائية الدولية (ICC) أصدرت مذكرات توقيف ضد قادة إسرائيليين في يوليو 2025، بتهمة جرائم حرب في غزة، بناءً على شكوى جنوب أفريقيا. كما أكد تقرير الأمم المتحدة في فبراير 2025 ضرورة تفعيل مبدأ "المسؤولية عن الحماية" (R2P) لوقف الإبادة.
ومع ذلك، تواجه المحاسبة عقبات: رفض إسرائيل التعاون مع الـICC، والدعم الأمريكي الذي يحميها من قرارات مجلس الأمن. لكن "مجموعة لاهاي"، التي تأسست في فبراير 2025، تضم 20 دولة لدعم الدعاوى القضائية، مما يفتح الباب لمحاكمات في هولندا أو بلجيكا. كما يمكن للدول الفلسطينية الاعتماد على محكمة العدل الدولية (ICJ)، التي حكمت في يناير 2024 بغير مشروعية الاحتلال، وتستمر في التحقيقات حتى 2025.
في جدول مقارن للآليات القانونية:
