منى زكي في مرمى القضاء.. أزمة قانونية بسبب شقة في المهندسين تكلفها ملايين الجنيهات
رغم أن اسمها طالما اقترن بالأعمال الفنية الراقية والنجاحات السينمائية والتلفزيونية، إلا أن الفنانة منى زكي وجدت نفسها مؤخرًا في مواجهة أزمة قانونية أثارت جدلًا واسعًا، بعد أن تورطت في نزاع قضائي حول شقة سكنية تقع في قلب منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة.
تفاصيل الأزمة: بيع شقة يتحول إلى معركة قضائية
تعود بداية الأزمة إلى شهر يناير 2024، عندما قامت منى زكي بإبرام عقد بيع لشقة سكنية في شارع سوريا بمنطقة المهندسين مقابل مبلغ قدره 5 ملايين جنيه مصري. ظنّ المشتري حينها أنه أتم صفقة العمر، لكنه فوجئ بعد فترة وجيزة بإنذارات رسمية من أحد البنوك تفيد بوجود رهن عقاري على الشقة، وهو ما أثار صدمة كبيرة لديه.
الرهن العقاري الخفي: مفاجأة غير متوقعة
وفقًا للمستندات الرسمية التي قدمها المشتري للمحكمة، تبين أن الشقة كانت مرهونة منذ عام 2004، وتراكمت عليها ديون تجاوزت 4 ملايين جنيه، ضمن إجمالي مديونية للعقار وصلت إلى 29 مليون جنيه. وبسبب هذا الوضع القانوني المعقد، اضطر المشتري إلى تحمل تكلفة سداد الرهن بنفسه لتفادي الحجز، مما دفعه إلى رفع دعوى قضائية ضد منى زكي بتهمة إخفاء معلومات جوهرية أثناء التعاقد، وعلى رأسها حقيقة وجود الرهن العقاري على الوحدة.
حكم المحكمة: إلزام منى زكي بالسداد
وبعد النظر في تفاصيل القضية، أصدرت محكمة الجيزة حكمًا يُلزم الفنانة منى زكي بسداد مبلغ 3 ملايين و630 ألف جنيه مصري كتعويض للمشتري عن الأضرار المالية والنفسية التي لحقت به، مؤكدًا أن ما حدث يمثل مخالفة صريحة لبنود عقد البيع، لا سيما البند المتعلق بالإفصاح عن الحالة القانونية والمالية للعقار.
ردود الفعل وتداعيات القضية
حتى الآن، لم تُصدر منى زكي أو مكتبها الإعلامي أي بيان رسمي يوضح موقفها القانوني أو نيتها في الاستئناف على الحكم القضائي، ما ترك مساحة واسعة للتكهنات والتساؤلات حول تأثير هذه القضية على مسيرتها الفنية. ويتابع الجمهور والإعلام باهتمام تطورات هذه الأزمة، خاصة وأنها تمس واحدة من أبرز نجمات الدراما والسينما المصرية في العقدين الأخيرين.
منى زكي بين الفن والمحكمة: إلى أين تتجه القضية؟
يبقى السؤال المطروح الآن: هل ستتمكن منى زكي من احتواء الأزمة وتسوية الموقف قانونيًا؟ أم أن هذه القضية ستكون لها تداعيات طويلة الأمد على سمعتها ومكانتها في الوسط الفني؟
