صمت العالم على غزة: هل سقطت الشعارات الكبرى والقوانين الدولية؟
صمت العالم على غزة: هل سقطت الشعارات الكبرى والقوانين الدولية؟
نظرة عامة على الأزمة الحالية في غزة
في كل ركن من غزة رائحة لهب وفي كل شارع اسم طفل أصبح رقمًا. لم تعد الأخبار تتحدث عن بشر بل عن إحصائيات كما لو أن الضحايا فقدوا أسمائهم على مذبح التحليلات السياسية.
العدوان الإسرائيلي على غزة لم يكن مجرد عملية عسكرية بل كان استعراضًا مرعبًا للقوة ضد المحاصرين. ومع كل بيت يُهدم كانت الكلمات في العواصم الغربية تزداد بلاغةً وفراغًا.
ورغم بشاعة الصور التي تنقلها عدسات الصحفيين أو ما تبقى منهم لم يتحرك ضمير العالم. ما بين الصمت والتحيّز وقمع التظاهرات الداعمة لفلسطين في شوارع أوروبا وأميركا.
يبدو أن القانون الدولي نفسه أصبح عاجزًا أو ربما مخصيًّا عن عمد.
"أنا لا أستطيع أن أتابع نشرات الأخبار كثيرًا. في كل مرة، أشعر وكأن شيئًا في داخلي يُكسر ولا يُشفى".
هل تحوّلت الإنسانية إلى كتيب بروتوكول؟ وهل اصبحت القيم مجرّد ديكور خطابي لا يُستخدم إلا عندما يخدم مصالح معينة؟
إحصائيات وأرقام موثقة
وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، يعاني جميع سكان قطاع غزة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، حيث يواجه 96% منهم مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي،
ويعيش 22% منهم في حالة كارثية. ويشير التحليل إلى أن أكثر من 470 ألف شخص في غزة يعانون من الجوع الكارثي.
أن هناك حاجة ملحة لعلاج سوء التغذية الحاد لنحو 71 ألف طفل وأكثر من 17 ألف أم.
الوضع الإنساني في غزة: صورة مأساوية تتفاقم يومياً
الوضع في غزة يزداد سوءاً يومياً. السكان يواجهون أزمة في الغذاء والماء والدواء. وهذا يتطلب اهتماماً دولياً عاجلاً لوقف تدهور الأوضاع.
أزمة الغذاء والماء والدواء
غزة تواجه نقصاً حاداً في الغذاء والماء والدواء بسبب الحصار. وهذا يؤثر بشكل كبير على حياة السكان
سكان غزة يعانون من ظروف معيشية قاسية. يقول أحد السكان:
"نحن نعاني من نقص في كل شيء، حتى الماء الشروب أصبح نادراً."
الحياة في غزة أصبحت جحيماً. نحن نعاني من الجوع والعطش والأمراض تنتشر دون علاج.
انهيار المنظومة الصحية
المنظومة الصحية في غزة على وشك الانهيار بسبب العدوان الإسرائيلي. المستشفيات تفتقر إلى المعدات الأساسية والكوادر الطبية.
المستشفيات المدمرة والكوادر الطبية المستهدفة
أكدت تقارير أممية أن العديد من المستشفيات في غزة تعرضت للتدمير. الكوادر الطبية أصبحت هدفاً للعدوان الإسرائيلي.
تأثير الحصار على الحياة اليومية للسكان
الحصار أدى إلى تدهور كبير في الحياة اليومية. الكهرباء تنقطع لساعات طويلة، والماء نادر.
ازدواجية الخطاب الغربي
منذ اللحظة الأولى للعدوان بدا الخطاب الغربي الرسمي وكأنه نُسخ ولُصق من أدراج قديمة.
الإدانة "للعنف من جميع الأطراف" والحديث عن "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس" والتشديد على "ضبط النفس".
جُمَل مُنمّقة لا تحمل سوى تبريرٍ ضمني للعدوان وإن بدا أنها تدعو إلى التهدئة.
وفي المقابل لم نرَ أي إشارة حقيقية إلى حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال ولا إلى جرائم القصف العشوائي ولا حتى إلى الاستهداف الممنهج للمستشفيات والمدارس والملاجئ.
وكأن دماء الغزّيين لا تُثير الشبهات إلا إذا سالت على الأرصفة الأوروبية.
تشعر أحيانًا أن البيان الغربي يُكتب بنفس اليد التي تصدر الأمر بقصف الأبراج.
أين كانت هذه الحكومات حين تم قطع الماء والكهرباء عن مليونَي إنسان؟ لماذا لا يُصنَّف ذلك كجريمة حرب؟
أليست المعايير الأخلاقية هي نفسها؟ أم أن الدم الفلسطيني لا يصلح ليُكتب به بند في وثيقة جنيف؟
صمت المجتمع الدولي: تحليل المواقف الرسمية
المجتمع الدولي يواجه انتقادات شديدة بسبب صمته عن الأزمة في غزة. هذا الصمت يثير تساؤلات حول دور الدول الكبرى والمنظمات الدولية في حل الأزمات الإنسانية.
موقف الولايات المتحدة والدول الغربية
الولايات المتحدة والدول الغربية لديها مواقف مختلفة حول الأزمة في غزة. بعضها يصدر تصريحات تدعو إلى وقف اطلاق النار لكن الأفعال على الأرض تفتقر إلى المتابعة.
التصريحات الرسمية مقابل الأفعال على الأرض
كانت هناك تصريحات كثيرة من الولايات المتحدة والدول الغربية تندد بالعنف في غزة. لكن هذه التصريحات غالباً ما تتعارض مع الأفعال الفعلية مثل دعم إسرائيل العسكري.
موقف الدول العربية والإسلامية
الدول العربية والإسلامية شغبت واستنكرت العدوان الإسرائيلي على غزة. لكن لم تترجم هذه المواقف إلى إجراءات فعّالة لدعم غزة.
بين الشجب والاستنكار والعجز عن التأثير
على الرغم من الشجب والاستنكار العلنيين تأثير الدول العربية والإسلامية على الأرض كان محدوداً. لم تتمكن هذه الدول من ضغط الأطراف المعنية لوقف العدوان.
دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن
الأمم المتحدة ومجلس الأمن لعبت دوراً مهماً في مناقشة الأزمة في غزة. لكن، القرارات كانت تعطل بسبب استخدام الفيتو من قبل بعض الدول.
القرارات المعطلة والفيتو الأمريكي
الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو كثيراً لتعطيل قرارات مجلس الأمن. هذا أثار انتقادات حول فعالية مجلس الأمن في حل الأزمات الإنسانية.
وهنا سؤال يطرح نفسه بإلحاح، هل يجب البحث عن نظام بديل لمجلس الامن؟
الشعوب في الشارع... والسلطات تُكمم الحناجر
في موازاة هذا الصمت الرسمي الغربي نزلت الشعوب إلى الشوارع. باريس ولندن ونيويورك وسيدني وبرلين.
مدنٌ خرج فيها الآلاف يهتفون لفلسطين يرفعون صور الأطفال الشهداء ويُطالبون بوقف العدوان فورًا.
لكن بدلًا من الإصغاء إلى هذه الأصوات واجهتها الحكومات بالقمع وبالحظر والاعتقالات وحتى بالشيطنة الإعلامية.
أصبح من يدافع عن غزة متهمًا بـ “التحريض" أو بـ “معاداة السامية". بينما من يبرر القتل يظهر على القنوات الكبرى بصفته "محللًا استراتيجيًا".
ما الذي جرى؟
هل أصبح الدفاع عن الضحايا جريمة، والوقوف إلى جانب المذبوحين "تطرفًا سياسيًا"؟
لا أنسى مشهد فتاة صغيرة في برلين كانت تبكي وهي تحمل لافتة :
“My friends are dying in Gaza and I’m not allowed to say it.”
وكان معناها “أصدقائي يموتون في غزة ولا يُسمح لي أن أقول ذلك".
تلك الجملة بقيت في ذهني أسبوعًا كاملًا.
الخطير أن هذا القمع لا يتوقف عند حدود السياسة بل يمتد إلى المدارس والجامعات وأماكن العمل.
طُلّاب يُفصلون بسبب مواقفهم وأساتذة يُستدعون للتحقيق لأنهم عبّروا عن رأيهم.
حتى الحياد أصبح جريمة في بعض العواصم إذا لم يكن متوافقًا مع الرواية الرسمية.
فأي حرية تعبير هذه التي تُفرّق بين دم ودم؟
وهل بات التضامن مشروطًا بنوع القتيل لا بعدالة قضيته؟
حين يصبح التواطؤ قانونًا... ومساندة الضحية "جريمة"
الأدهى أن بعض الدول لم تكتفِ بمنع التظاهرات أو تفريق الحشود، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك:
قامت بتجريم التعبير عن التضامن وسنّت قرارات تجرّم رفع العلم الفلسطيني أو ارتداء الكوفية أو حتى مشاركة منشور إلكتروني يتضمن تنديدًا بالعدوان.
في جامعات بريطانية وأميركية تم تعليق أنشطة طلابية وتم تهديد طلبة بالفصل لمجرد مشاركتهم في وقفات سلمية.
كأن الفلسطيني لا يُسمح له بالموت فقط، بل يُمنع حتى أن يُحزن عليه أحد.
وكأن التضامن صار فعلًا يُراقَب وتُحاسب عليه إن خرج عن "السردية الرسمية".
ما هذه الديمقراطيات التي ترتجف من منشور في تويتر؟
وأي حرية رأي تُكسر على عتبة "تحصين إسرائيل من النقد"؟
في مرة قرأت تغريدة لصحفي ألماني قال فيها:
“If your freedom ends when Palestine is mentioned then it was never freedom”
ومعناها "إذا انتهت حريتك عند ذكر فلسطين فهي لم تكن حرية أبدًا"
وما زالت تلك الجملة تسكنني.
حين تتحول منصات الدفاع عن حقوق الإنسان إلى غرف تفتيش فكرية وحين يصبح دعم الضحية مرادفًا لـ “التحريض"
فإن ما نراه ليس فقط خيانة لقيم الغرب المعلنة بل فضيحة أخلاقية كاملة.
هذا ليس تناقضًا بسيطًا. إنه نزع لقناع قديم وتعريّة لواقع كان يُخفي استعلاءً عنصريًا عميقًا تحت ستار "الحياد الحضاري".
حين تنهار الشعارات الكبرى أمام مرآة الواقع
كل ذلك يعيد طرح أسئلة كبرى لم تعد رفاهية فكرية بل ضرورة أخلاقية حقيقية.
ما قيمة القانون الدولي إذا كان يُفعَّل حسب هوية الضحية والجلاد؟
وما جدوى الأمم المتحدة إن لم تستطع حماية طفل واحد من قصفٍ جويّ معلَن؟
هل أصبحت المواثيق التي تنص على حماية المدنيين مجرد أوراق مؤرشفة في أدراج سياسية مغلقة لا تُفتح إلا في حالات “مختارة”؟
العدالة الدولية التي لطالما قُدّمت كحامية للضعفاء، باتت تبدو وكأنها منصة حصرية تحاسب دولًا بعينها وتتعامى عن أخرى مهما كانت فداحة جرائمها.
أحيانًا أشعر أن هذه المؤسسات أصبحت تمثّل خيالًا أخلاقيًا أكثر من كونها آليات حقيقية للردع والمساءلة.
والسؤال المؤلم الذي لا مهرب منه:
هل القيم العالمية التي تربّينا على احترامها كالحرية والعدالة وحق الحياة سقطت فعليًا أم أنها كانت هشّة منذ البداية؟
ربما لم تسقط بل كُشِف عنها الغبار فظهرت على حقيقتها متآكلة وعفي عليها الزمن. وربما لم تكن موجودة إلا في أدبيات المؤسسات الأكاديمية وخطابات رأس السنة للأمم المتحدة.
الغرب ليس بريئًا من النيران التي تحترق هناك
لا يمكن فصل هذا الانهيار الأخلاقي في الخطاب الغربي عن خلفياته السياسية والاقتصادية والتاريخية.
فالدعم المطلق الذي تقدّمه حكومات كبرى لإسرائيل سياسيًا وعسكريًا وإعلاميًا ليس مجرد موقف بل هو امتداد لتحالفات عميقة متشابكة في المصالح والمفاهيم.
هذا الدعم لا يُولد من فراغ بل من رؤية استعمارية لم تُدفن أبدًا وإن ارتدت في العصر الحديث بدلة الليبرالية وحقوق الإنسان.
حين تُرسَل القنابل ويُحجب القرار الأممي لا يعود الغرب متفرجًا بل يصبح شريكًا.
لدي قناعة شخصية أن الصمت أحيانًا أكثر دموية من الرصاصة لأنه يمنح القاتل شرعية غير معلنة.
وهنا لا نتحدث فقط عن الحكومات بل عن مؤسسات إعلامية ضخمة تساهم في تضليل الوعي العام عبر انتقاء العناوين وحذف السياقات والتلاعب بالمصطلحات.
فالضحية تُعرّف فقط حين يقرّر المُحرر ذلك أما المعتدي فله دومًا "مبررات أمنية".
هل نحن أمام خطاب حقوقي مرن لدرجة أن يُلوى حسب الجغرافيا والعرق والدين؟
أم أن القيم نفسها كانت مُعدة للتصدير فقط لا للتطبيق في الداخل؟
الغرب الذي بنى مجده على سردية "التقدّم الأخلاقي" يبدو الآن غارقًا في تبرير المجازر بل ويساعد أحيانًا في هندستها سواء بالسلاح أو بالدبلوماسية أو بالصمت المغلف في بيانات الخارجية.
ازدواجية المعايير: كيف تعامل العالم مع أزمات مشابهة؟
الأسئلة تزداد حول فعالية القوانين الدولية بسبب ازدواجية المعايير في التعامل مع الأزمات.
نجد أن العالم يتعامل بشكل مختلف مع الأزمات المختلفة. هذا يظهر الفروق في الاستجابة والعقوبات المفروضة.
مقارنة مع الأزمة الأوكرانية
الأزمة الأوكرانية بدأت في 2014 ووصلت إلى غزو روسيا في فبراير 2022.
استجابت الدول بسرعة وفرضت عقوبات اقتصادية على روسيا. هذا يبرز الفرق مع الاستجابة البطيئة للأزمة في غزة.
الفرق في سرعة الاستجابة والعقوبات المفروضة
عقوبات روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا فرضت بسرعة. وهذا يبرز الفرق مع الاستجابة البطيئة للأزمة في غزة.
رغم الدمار والخسائر البشرية الكبيرة الا ان الاستجابة لغزة كانت أضعف.
نماذج من تدخلات دولية سابقة
التدخلات الدولية في نزاعات مثل سوريا وليبيا وأفغانستان تظهر نماذج مختلفة.
في بعض الأحيان كانت هناك تدخلات عسكرية. وفي أحيان أخرى كانت الاستجابة محدودة.
دراسة حالات لتدخلات إنسانية وعسكرية في نزاعات أخرى
دراسة هذه الحالات توضح أن الاستجابة الدولية تتأثر بعوامل كثيرة. المصالح الجيوسياسية والديناميكيات الإقليمية تلعب دوراً هاماً.
هذه العوامل تحدد طبيعة ومستوى التدخل الدولي.
في الختام، نجد أن ازدواجية المعايير تعكس تعقيدات السياسة الدولية. المصالح الوطنية تأثر في تطبيق القوانين الدولية.
القانون الدولي تحت المجهر: هل أصبح حبراً على ورق؟
هل أصبح القانون الدولي مجرد حبر على ورق في ظل الأزمات المتتالية في غزة؟ هذا سؤال يطرح نفسه بقوة.
الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في غزة تثير هذا السؤال. سنستكشف مدى فعالية القانون الدولي في مواجهة هذه الانتهاكات.
سننظر إلى اتفاقيات جنيف والقرارات الأممية غير المنفذة ودور المحكمة الجنائية الدولية. هذا سيساعدنا في فهم مدى فعالية القانون الدولي في حماية حقوق الإنسان في غزة.
اتفاقيات جنيف وانتهاكاتها في غزة
اتفاقيات جنيف لعام 1949 وضعت معايير دولية لحماية المدنيين. ومع ذلك، تُتجاهل هذه الاتفاقيات بشكل مستمر في غزة.
الجرائم الموثقة ضد المدنيين والبنية التحتية
تشير التقارير إلى وقوع جرائم حرب ضد المدنيين في غزة. هذه الجرائم تُعد خرقاً لاتفاقيات جنيف.
قرارات الأمم المتحدة غير المنفذة
على الرغم من إصدار العديد من القرارات من قبل مجلس الأمن إلا أن معظمها لم يتم تنفيذه.
تاريخ من التجاهل المستمر للقرارات الدولية
هناك تاريخ طويل من تجاهل القرارات الدولية المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. هذا يثير تساؤلات حول فعالية هذه القرارات.
دور المحكمة الجنائية الدولية وتحدياتها
المحكمة الجنائية الدولية تلعب دوراً هاماً في محاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية.
إمكانية محاسبة مجرمي الحرب وعقبات التنفيذ
تواجه المحكمة الجنائية الدولية تحديات كبيرة في محاسبة مجرمي الحرب. خاصةً في ظل عدم تعاون بعض الدول معها.
يبدو أن القانون الدولي يواجه تحديات كبيرة في حماية حقوق الإنسان في غزة. يتطلب الأمر تحركاً دولياً جاداً لضمان تنفيذ القرارات ومساءلة المسؤولين.
غزة الآن: العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياته الإقليمية
العدوان الإسرائيلي على غزة يثير مخاوف كبيرة. يعتبر هذا العدوان خطورة كبيرة على المنطقة. المجتمع الدولي يواجه تحديات كبيرة في حل الأزمة.
تأثير الأزمة على استقرار المنطقة
الأزمة في غزة تؤثر ليس فقط على القطاع بل تؤثر على المنطقة بأسرها والصراع المتزايد يزيد من مخاطر انتشار العنف.
مخاطر انتشار الصراع إلى دول الجوار
دول الجوار تواجه تحديات أمنية واقتصادية. يخشى أن يؤدي الصراع إلى زعزعة استقرار المنطقة.
مستقبل القضية الفلسطينية في ضوء الأحداث الحالية
الأزمة في غزة تطرح تساؤلات حول مستقبل القضية الفلسطينية. هناك حاجة لإيجاد حلول سياسية دائمة.
سيناريوهات محتملة للحل السياسي
هناك عدة سيناريوهات محتملة منها استئناف مفاوضات السلام وتعزيز دور المنظمات الدولية.
أبرز السيناريوهات:
- استئناف مفاوضات السلام
- تعزيز دور الأمم المتحدة
- فرض ضغوط دولية على الأطراف المتنازعة
ليست غزة وحدها المحاصَرة... بل الحقيقة أيضًا
في ظل هذا الواقع المُلتبس لا تبدو غزة وحدها محاصَرة بالجدران والنار. هناك حصار آخر وأكثر اتساعًا يطال الحقيقة نفسها.
حصار إعلامي وثقافي وأخلاقي يخنق الروايات التي لا تتماشى مع سردية القوة. الفلسطيني لا يُمنَع فقط من المقاومة بل من رواية مأساته التي لا يعيشها الا هو ولا يسمح له ان يصرخ او يعبر.
الحقائق تُقصّ وتُجمّل أو تُطمَس. الأصوات التي تخرج من تحت الركام يشكك فيها.
وحتى الفيديوهات التي توثق المجازر تُواجَه بعاصفة من "التحقّق من المصدر".
وكأن الرواية لا تُصدَّق إلا إن صدّقها الغرب ولا تُعترف بها إلا إن كتبها صحفي حائز على جائزة غربية.
وفي مرة قرأت تقريرًا غربيًا يشير إلى مجزرة ارتُكبت في غزة بعبارة:
“There were unconfirmed reports of civilian harm”.
هل تعرف ماذا تعني هذه العبارة لن تصدق "كانت هناك تقارير غير مؤكدة عن وقوع أضرار بين المدنيين".
شعرت حينها أن اللغة نفسها شريكة في الجريمة. هذا الحصار الرمزي يضيف طبقة أخرى من العنف لا تقل قسوة عن القصف.
أن تُمنَع من إيصال وجعك وأن يُسجَّل موتك بلا اسم وأن تُحاسَب على الغضب بل ويُكافَأ الجلاد على “ضبط النفس”.
أليست هذه جريمة أخرى لكن بسلاح أكثر نعومة؟
هل تكون غزة مرآتنا الأخيرة أم حفرة أخلاقية لا قرار لها؟
قد يكون العدوان الحالي على غزة محطة سوداء جديدة في سجل طويل من الألم العربي لكنه أيضًا لحظة كاشفة وقاسية وعارية من كل تزييف.
ليس فقط لأنه يكشف بشاعة المحتل، بل لأنه يفضح هشاشة العالم الذي صدّقناه يومًا. العالم الذي تحدّث كثيرًا عن "حقوق الإنسان" و"الكرامة" و"عدم الكيل بمكيالين" ثم خرّ صامتًا أمام مشاهد الإبادة.
غزة لا تُحاصر بالحديد فقط بل تُطوّق بأسلاك النفاق العالمي الذي بات يزن الألم بمقاييس العِرق والجغرافيا والسياسة.
ودائما اذكر مقولة سمعتها من أحد المذيعين على شاشة التلفزيون:
"لن يطبق القانون الدولي او حقوق الانسان الا إذا كنت ذو شعر اصفر وعيون زرقاء". وهو هنا يلمح الي الغرب.
لكن ورغم كل ذلك ستظل غزة تصرخ، تظل تحفر صوتها في جدران اللامبالاة. تظل تُعلّم العالم أن المقاومة ليست خيارًا بل شرطٌ للوجود.
انا شخصيًا لا أرى في صمود غزة بطولة سياسية فقط، بل إعلانًا يوميًا أن الحياة لا تُقاس بطول البقاء بل بكيفية الصمود.
فهل نستحق أن نظل شهودًا صامتين على هذا المشهد؟
أم آن الأوان لأن نسأل أنفسنا:
ما هي إنسانيتنا إن لم نستخدمها الآن؟
ربما لا نملك السلاح او ربما لا نستطيع تغيير المعادلات. لكننا نملك الكلمة والموقف والرفض.
وغزة كما علمتنا تبدأ بأبسط ما تملك... ولا تتراجع.
