توثيق المعلومات الإلكترونية
اولاً:ـ ماهية التوقيع الإلكتروني وحجيته
يقصد بالنوثيق فى المعاملات الإلكترونية التحقق من هوية الموقع ، وأن الرسالة الموقعه منه تنسب إليه .
لم تعد الوسيلة التقليدية فى إثبات وتوثيق العقود والمعاملات وهي التوقيع الخطئ مناسبة للمعاملات والمبادلات الإلكترونية .
أ) عرف قانون الأونسترال النموذجي للتوقيع الإلكتروني لسنة 2001 التوقيع إلالكتروني بأنه بيانات فى شكل إلكتروني مدرجة فى رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقياً ، ويجوز أن تستخدم لتعين هوية الموقع بالنسبة الى رسالة بيانات ولبيان موافقة الموقع على المعلومات الوردة فيها .
عرف قانون سنغافورة التوقيع الإلكتروني بأنه “ أي حروف أو كتابه أو أرقام أو رموز أخري فى شكل رقمي ملحق أو مرتبط بسجل إلكتروني إرتباطاً منطقياً بنية توثيق هذا السجل أو الموافقه عليه ”
عرف قانون إمارة دبي التوقيع الإلكتروني بأنه “ توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو نظام معالجة ذي شكل إلكتروني وملحق ومرتبط منطقياً برسالة إلكترونية وممهور بنية توثيق أو أعتماد تلك الرسالة ”
ب)حجية التوقيع الأكتروني
التوقيع فى الشكل الكتابي يمكن أن يؤدي مجموعه متنوعه من الوظائف حسب طبيعة المستند الذي يحمل التوقيع ، فمثلاً التوقيع يمكن أن يكون دليلاً للإثبات فى حالة وجود نزاع مستقل بين الأطراف ، وهو كذلك أداة التعبير عن إرادة الشخص .
اما التوقيع الألكتروني فهو يتم بشكل روتيني فى كل مرة يتم فيها استخدام الرقم السري أو المفتاح الخاص ، وبالتالي فاءنه لامجال للانتظار حتي ينشب النزاع للبحث فى مدي صحة التوقيع كما هو الشأن فى معظم الأحوال بصدد المحررات الموقعة بخط اليد أضف الى ذلك ما توفرة التقنية الحديثة المستخدمة فى تأمين التوقيع الإلكتروني عن طريق ما يسمي نظام المعاملات الإلكترونية الآمنه “SET” ويوفر هذا النظام التحقق من شخصية صاحب التوقيع .
وقد نصت المادة “70” من القانون النموذجي للتجارة الالكترونية بشرط أن يكون التوقيع دالاً على هوية الشخص الموقع .
ـ كما أعترف التوجيه الأوروبي الصادر فى 13 ديسمبر 1999 بالتوقيع الألكتروني وحث الدول الأعضاء فى الأتحاد الأوروبي على منحه الحجية القانونيه فى التعاملات الإلكترونية ، وقد ميز هذا التوجيه بين نوعين من التوقيع الإلكتروني الأول التوقيع الإلكتروني المعزز أو المؤهل advanced والتوقيع غير المعزز .
تعامل القانون مع بعض الجرائم التي من الممكن أن تقع فى مجال المعاملات الإلكترونية وتحديداً على التوقيع الإلكتروني والمحرر الإلكتروني وما يرتبط بهما ، وذلك تحقيقاً لمبدأ الردع العام والخاص فى هذا المجال ، وبقصد دعم الثقة فى التوقيع الألكتروني وفى المحرر الألكتروني وتشجيع التعامل بهما دون تخوف من أي فعل إجرامي قد يكون من شأنه حصوله هدم التعامل الإلكتروني بصفة عامة .
ج) توثيق التوقيع الإلكتروني
ـ جهة التوثيق الألكتروني للتحقق من صحة التوقيع فلابد من وجود جهة موثوق بها لربط شخص أو كيان بعينة بالتوقيع ، ويتم ذلك باستخدام طرف ثالث محايد يطلق عليه مقدم خدمات التصديق أو مورد خدمات التصديق أو جهة التوثيق .
ـ وقد عرف قانون الأونسترال النموذجي للتوقيع الإلكتروني مقدم خدمات التصديق بأنه يعني " شخصاً يصدر الشهادات ويجوز أن يقدم خدمات أخري ذات صلة بالتوقيعات الإلكترونية ولذلك يقوم مقدم خدمات التصديق بدور هام وفعال فى ضمان التوقيعات والأعتراف بها قانوناً .
ثانياً : صور التوقيع الالكتروني
اذا كان التوقيع التقليدي يتمثل فى التوقيع بالأمضاء أو بالختم أو ببصمة الإصبع أو التوقيع الخطئ غير المباشر باستخدام الكربون إلا أن التوقيع بطريقة إلكترونية يتخذ صور أخري .
صور التوقيع الألكتروني متعددة ومتنوعة ولعل أهم الأنواع المعروفه حتي الآن والتي توصلت التكنلوجيا المتصورة اليها تتمثل فى التوقيع الرقمي Digital Singnature والتوقيع بالقلم الإلكتروني Pen op والتوقيع بالنقر على مربع الموافقة ok _ box والتوقيع بالخواص الذاتية البيومترى Biometrics والتوقيع باستخدام البطاقة المغنطة الذكية المقترن بالرقم السري pin ونتعرض لكل منها على التوالي :
(أ) التوقيع الرقمي Digital Signatature
بدأ استخدام التوقيع الرقمي فى المعاملات البنكية حيث نجد البطاقات الذكيه Smartcard وبطاقات المونركس Mondex التي تحتوي على رقم رقم سري يستطيع حامل البطاقة من خلالها القيام بكافة العمليات البنكية من خلال جهاز الصراف الآلي ATM ، ثم تطور استخدام هذا التوقيع وبدا يستخدم كأسلوب موثوق به فى الرسائل المتبادلة إلكترونياً.
ويقصد بالتوقيع الرقمي “ بيانات أو معلومات متصلة بمنظومة بيانات أخري أو صياغة منظومة فى صورة شفرة ”
(ب) التوقيع بالقلم الإلكتروني Pen_op
وتتمثل هذه الطريقة فى نقل التوقيع المحرر بخط اليد عن طريق التصور بالماسح الضوئي Scanner ثم تنقل هذه الصورة الى الرسالة الإلكترونية المراد منها إضافة هذا التوقيع إليها لإضفاء الحجية عليها ، وعلى الرغم من سهولة هذه الطريقة فى الأستعمال إلا إنها طريقة محفوفة بالمخاطر حيث يصعب أحياناً نسبة الرسالة الألكترونية إلي موقعها إذ باءمكان المرسل إلية الأحتفاظ بنسخة من صورة التوقيع التي وصلته ثم يعيد وضعها على أية وثيقة محررة عبر وسيط إلكتروني ويدعي أن واضعها هو صاحب التوقيع الفعلي .
(ج) التوقيع بالضغط على موقع الموافقة ok_ box
كثيراً ما يحدث فى العقود الإلكترونية أن تتم الموافقة عن طريق النقر على زر الموافقه فى المكان المخصص وزيادة فى التاكيد قد يتطلب من العميل أن يضغط مرتين double click لضمان الجدية فى التعامل .
(د) التوقيع باستخدام الخواص الذاتية .
إن التوقيع البيومترى بأستخدام الخواص الذاتية أو الطبيعية كإجراء للتوثيق يقدم بصفة أساسية على الخواص الفيزيائية والطبيعية والسلوكية للإنسان ، مثال ذلك بصمة الإصبع ومسح شبكة العين ونبرة الصوت .
(ه) التوقيع باستخدام بطاقات الأئتمان المقترنة بالرقم السري PIv :
نتيجة تطور تكنولوجيا الأتصالات والمعلومات وازدياد التعامل بأسلوب التجارة الإلكترونية ظهرت البطاقات اللمغنطة البنكية التي تستخدم عن طريق مايكنة الصراف الآلي Atm.
وتحتوي هذه البطاقات على شريط تسجيل مغناطيسي للمعلومات مثل اسم المستخدم ورقم الهوية وتاريخ صلاحية البطاقة ورقم تعريف الشخصية .
أما ذاكرة البطاقة فتحتوي على نظام دفاعي للحماية الأنه بعد إجراء عدة محاولات غير ناجحة لكي يخمن المستخدم الرقم السري Pin فاءن العملية لاتتم . كما أن البطاقة يمكن سحبها بواسطة مايكنة الصراف .
ـ اللائحة التنفيذية للقانون لم تحدد صور التوقيع الألكتروني
ولكن تتمتع بالحجية فى الأثبات اذا توافرات فيه ثلاث شروط .
1 ) ارتباط التوقيع الالكتروني بالموقع وحده دون غيرة
2) سيطرة الموقع وحدة دون غيرة على الوسيط الالكتروني المستخدم فى عملية التثبيت .
3) أمكانية كشف أي تعديل أو تبديل بيانات التوقيع الالكتروني ، وذلك بأستخدام تقنية شفرة المفتاحين الخاص والعام .
* الخلاصة حجية الأدالة الكتابية تتعلق بالنظام العام بأعتباره أن هذه القواعد ترتبط بأداء القضاء لوظيفته .
_ وهذا يعني أن رسالة البيانات الإلكترونية لاتعتبر بحال دليل إثبات قاطع بل تخضع حجيتها فى الأثبات لتقدير القاضي ، فهي حجية نسبية .
