كاميرات المراقبة شاهد شاف كل حاجة لكشف الجرائم الغامضة
أصبحت كاميرات المراقبة أداة ردع لكل من يحاول خرق القانون، فقبل أن تنتشر كاميرات المراقبة كانت القضايا الجنائية تحدث في الشوارع والميادين، مما يجعل من الصعب على أجهزة التحقيق القبض على المشتبه بهم الرئيسيين.
وفي كثير من القضايا الجنائية تبدو "كاميرات المراقبة" كالعصا السحرية، فبعد تسجيل لحظة الإعدام تستطيع جهة التحقيق الكشف عن هوية الجاني، مما يساعد في سرعة القبض على الجاني وتقديمه للعدالة. وبعد ذلك نتابع كاميرات المراقبة من خلال بعض الحالات التي تم فيها الكشف عن المجرمين وحل الألغاز.
فتاة المعادي
ولعبت كاميرات المراقبة دورا أساسيا في هذه القضية، حيث وثقت بالصوت والصورة قيام ثلاثة شبان يستقلون سيارة أجرة بالاعتداء على فتاة صغيرة أثناء سيرها وحاولوا سرقة حقيبتها، فسقطت الفتاة تحت عجلات سيارة. وتم إلقاؤه عدة أمتار وسحبه وتوفي متأثراً بالكسور والجروح المسجلة في جسده. وسجلت الكاميراتلحظة هروب المهاجمين اتجاهات مختلفة وفي شوارع مختلفة.
كلب يعقر رجل في الجيزة
استخدم المحققون كاميرات المراقبة بعد أن اتهمت امرأة جارتها بعض كلب زوجها، مما أدى إلى إصابته بالعديد من الجروح والجروح، كما قام الجار بإيذاءه جسديا لأنه لم يتمكن من السيطرة على الكلب. وضبطت كاميرات المراقبة وأمرت بتفكيكها للتأكد من صحة الواقعة، كما قررت حبس صاحب الكلب 4يوما حتى... فتح تحقيق.يقول خبراء أمنيون إن تركيب كاميرات المراقبة على العقارات والشركات أصبح ضروريا بل وإلزاميا لكل صاحب منزل أو شركة لأنها تلعب دورا هاما في ردع مخالفة القانون أو ارتكاب الجرائم ومساعدة الأجهزة الأمنية في حل الألغاز. كاد العديد من المؤلفين أن يهربوا من معرض.
القانون يلزم المحال بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية
ألزم قانون المحال العامة تركيب كاميرات، ونصت المادة 23 من القانون على: "تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة، وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة،والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات".وحدد قانون المحال العامة عقوبات حال تشغيل المحل دون ترخيص، ونصت المادة 19 بقانون المحال العامة على: "يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامةالمشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف".ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.ومنح قانون المحال العامة مأموري الضبط الضبط القضائي التفتيش على المحال أي وقت، ونصت المادة 24 من القانون على: "لمأموري الضبط القضائي التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، ولهم الدخول إلى هذه المحال والاطلاع على كافة الأوراق، ويتم إثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات في محضر معدلذلك، ويتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفات خلال مدة تمنح بحسب طبيعة تلك المخالفات والمدة اللازمة لإزالتها بما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ ضبطها، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة الممنوحة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاصإلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقا به ما قام به المخالف من إجراءات"
