ماذا يعني تحرير أو تعويم الجنية؟
تعويم الجنيه يعني أن البنك المركزي لا يحدد سعر الدولار ، تاركًا العرض والطلب على الدولارات لسوق الصرف الأجنبي لتحديد سعر الدولار. أثيرت فكرة تعويم الجنيه وتحدث عنها وأكدها البنك المركزي المصري اليوم ، بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعاني منها الاقتصاد المصري. على الرغم من وجود فرق كبير بين سعر الجنيه والدولار في البنك الرسمي وسعر الدولار في السوق السوداء ، إلا أن فرق السعر بين البنك والسوق السوداء وصل إلى 40٪ ويستمر في الارتفاع كل يوم.
توضيح العرض والطلب على الدولار وكيف يؤثر على السعر؟
نظرية العرض والطلب في السوق تعني، عندما نستورد سلع من دول أخرى فإننا نحتاج الدولار بكميات كبيرة، لإتمام عمليات الاستيراد مما يجعل الطلب على الدولارات يزيد وبذلك يرتفع سعرها، بينما في حالة رغبة دولة أجنبية أن تستورد منا سلع معينة، سوف تقوم بدفع ثمن هذه السلع بالدولار، وبالتالي لو كان صادرتنا أكثر من واردتنا، سيؤدي ذلك لخفض سعر الدولار مما يجعل عملتنا ترتفع وتصبح أقوى.
ماهي العوامل التي تؤثر في العرض والطلب؟
هناك عدة عوامل تؤثر على العرض والطلب على الدولار الأمريكي ، وإلى جانب الاختلاف بين الصادرات والواردات ، يشمل ذلك الاستقرار السياسي للدولة مما يساعد على جذب المستثمرين. هل لديها فائض أم لديها عجز في مخزون النقد الأجنبي؟ طبعا هناك فرق الفائدة بين الورقة الخضراء والجنيه المصري. وجدنا أن النتيجة كانت لصالح الدولار بينما تضر بالجنيه وتؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري وتحذر من المخاطر.
لماذا تعويم الجنيه الآن؟
صرح بعض رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد في مؤتمر تم عقده من شهرين، أن التعويم ضروري في هذه المرحلة، حيث نجد الوضع الاقتصادي المتدني، ونقص النقد الأجنبي، ونستورد أكثر مما نصدر، كل هذه المشاكل تحتاج التعويم، حيث يوضح قيمة الجنيه الحقيقية، وسوف يعمل على جذب الاستثمارات والمستثمرين، مما يؤدي لخفض معدلات البطالة، ويقضي على السوق السوداء للعملة، وهذا الكلام به جانب كبير من الصحة، حيث كما شرحنا من قبل أن التعويم يكون في مصلحة رجال الأعمال والمستثمرين، ولكن جميع الأسباب التي تم تناولها هي أسباب فرعية ولكن السبب الرئيسي هو، بعثة صندوق النقد الدولي التي طالبت بضرورة تعويم الجنيه، حتى يتم الموافقة على القرض والتي تبلغ قيمته 12 مليار دولار، وقد طالب أيضاً برفع الدعم وبالفعل تم ذلك، وجاء دور الجنيه المصري لتعويمه، ولكن ماهو تأثير التعويم على المواطنين؟؟
أثر تعويم الجنيه على المواطن المصري؟
ونظراً لتدهور الوضع الاقتصادي ونقص النقد الأجنبي ، فإن التعويم سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير وتقليل قيمة الجنيه ، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير سواء المستوردة أو غير ذلك. إن تحفيز صناعة السياحة ليس زيادة الصادرات وتقليص الواردات ، ولكن لإنقاذ المتاعب ، أي الودائع والقروض من المملكة العربية السعودية والصين والإمارات العربية المتحدة وغيرها ، ومؤخراً هناك قرض من صندوق النقد الدولي ، وهو 12 مليار دولار أمريكي.
ماذا سيحدث لللأقتصاد المصري اذا تخلت مصر عن تعويم الجنيه؟
قالت مؤسسة جولدمان ساكس المالية إن مصر تواجه خيارات صعبة وعليها تسريع أجندة الإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وفقًا لتقرير جولدمان ساكس ، فإن وقف سعر الصرف المرن سيؤدي إلى التأثير ، مما يجعل الوضع الاقتصادي في مصر صعبًا ، وتحديداً: الامتثال. ويتوقع التقرير أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 9 مليارات دولار سنويًا في السنوات الثلاث المقبلة إذا توقفت مرونة سعر الصرف ، و 14 مليار دولار إذا تم تنفيذها.
- سيؤدي التخلي عن مرونة سعر الصرف، للحصول على تمويلات محدودة من الأسواق الدولية بقيمة 3 مليارات دولار سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة أي حوالي نصف ما هو متوقع في السيناريو المتفائل إذا تم تحرير سعر الصرف. - ستنخفض الاحتياطيات بشكل حاد في حال عدم الالتزام بشكل كامل بمرونة سعر الصرف، إلى أقل من 13 مليار دولار بحلول السنة المالية 2025-2026 بافتراض عدم تضييق عجز الحساب الجاري. ويرى التقرير أن التزام مصر بمرونة سعر الصرف، من شأنه أن يدعم التصدير والقدرة التنافسية على المدى الطويل ومساعدة مصر على التكيف على المدى القريب وتعزيز التبادل التجاري.
كما أن مبيعات الأصول ستساهم في زيادة حادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة بمتوسط 14 مليار دولار سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهو ضعف مستوياته التاريخية بما يؤدي إلى زيادة المعروض من العملات الأجنبية.
وسيساهم سعر الصرف المرون، في حصول مصر على تمويلات خارجية بمتوسط 6 مليارات دولار سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وهذا السيناريو من وجهة نظر جولدمان ساكس من شأنه أن يسمح بتراجع عجز الحساب الجاري تدريجياً إلى حوالي 2.6% بحلول السنة المالية 2025-2026 من 3.5%. وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤدي انسحاب الدولة من الاقتصاد إلى تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في المجال الأخضر.
