في هذا المقال
نائب بالشيوخ يطالب بضبط الأسواق ومواجهة التلاعب بالأسعار: المواطن تحمل الكثير
شهد مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، مناقشات حول ارتفاع أسعار السلع والخدمات وسبل حماية المستهلك، وذلك خلال نظر عدد من طلبات المناقشة العامة المتعلقة بالرقابة على الأسواق وارتفاع الأسعار والأمن الغذائي.
وخلال الجلسة العامة، استعرض النائب زين العابدين كامل طلب مناقشة مقدمًا منه بشأن سياسة الحكومة في ضبط الأسواق وحماية المستهلك، في ظل ارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات الأساسية وما يترتب على ذلك من أعباء اقتصادية ومعيشية على المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.
النائب: المواطن تحمل أعباء اقتصادية كبيرة
أكد النائب زين العابدين كامل أن المواطنين تحملوا خلال السنوات الماضية أعباء اقتصادية ومعيشية متزايدة، في ظل الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية التي انعكست على تكاليف السلع والخدمات.
وأشار إلى أن تأثير ارتفاع الأسعار يكون أكبر على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما يستدعي تقييم السياسات الحكومية المتعلقة بالأسواق ومدى قدرتها على الحد من الزيادات غير المبررة وحماية المستهلك.
وأوضح أن طلب المناقشة يستهدف التعرف على الإجراءات الحكومية المتخذة لتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الأسواق، إلى جانب معرفة مدى كفاءة منظومة الرقابة الحالية.
تفاوت أسعار السلعة الواحدة يثير تساؤلات
ومن أبرز النقاط التي طرحها النائب خلال الجلسة، مشكلة اختلاف أسعار السلعة نفسها بين المنافذ المختلفة، وكذلك تغير سعر المنتج خلال اليوم الواحد.
وتساءل عن إمكانية أن يشتري المواطن السلعة في الصباح بسعر، ثم يجدها بسعر مختلف في المساء، رغم أن السلعة نفسها وفي المنطقة الجغرافية نفسها.
كما أشار إلى أن وجود فروق كبيرة بين أسعار المنتجات في منافذ البيع يحتاج إلى معرفة أسبابها، خاصة عندما لا يكون هناك اختلاف واضح في جودة المنتج أو ظروف بيعه.
وتتضمن المناقشات البرلمانية في هذا الملف أيضًا مسألة الإعلان الواضح عن الأسعار، باعتبارها من الأدوات التي تساعد المستهلك على معرفة تكلفة السلعة قبل شرائها.
ما خطة الحكومة لضبط الأسواق؟
يركز طلب المناقشة على استيضاح سياسة الحكومة بشأن التعامل مع ارتفاع الأسعار، ومعرفة الإجراءات التي يتم اتخاذها لمتابعة الأسواق وسلاسل الإمداد.
وطالب النائب بتقييم مدى فاعلية الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية، إلى جانب بحث قدرة الجهات المختصة على التعامل السريع مع المخالفات التي يتم رصدها.
كما يتضمن الطلب بحث مدى كفاية التشريعات والقواعد المنظمة للتجارة والأسواق، ومستوى التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بهذا الملف.
ويهدف ذلك إلى الوصول إلى إجراءات تنفيذية وتشريعية أكثر فاعلية، بما يساعد على تحسين آليات متابعة الأسعار وتعزيز حماية حقوق المستهلك.
مطالب بدعم السلع والحماية الاجتماعية
لم تقتصر المناقشة على متابعة الأسعار داخل منافذ البيع، وإنما ارتبطت أيضًا بتأثير ارتفاع تكلفة المعيشة على المواطنين.
وطالب النائب بتقييم دور الحكومة في دعم السلع الأساسية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل استمرار الضغوط التي تواجه الأسر عند توفير احتياجاتها اليومية.
وتزامنت مناقشة طلب ضبط الأسواق مع طلبات أخرى أمام مجلس الشيوخ تتعلق بتعزيز منظومة الأمن الغذائي ورقابة الأسواق وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، بما يعكس اتساع نطاق الملف الذي يناقشه المجلس.
ماذا حدث لطلب النائب بعد المناقشة؟
بعد مناقشة الطلبات المقدمة أمام الجلسة العامة، أعلن المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلب النائب زين العابدين كامل بشأن ضبط الأسواق وحماية المستهلك إلى اللجنة المختصة.
كما شملت الإحالة طلبًا آخر مقدمًا من النائب تامر عبد الحميد بشأن رقابة الأسواق وحماية المواطنين من غلاء الأسعار، وذلك لدراسة الطلبين وإعداد تقرير بشأنهما.
وبذلك انتقل الملف من مرحلة المناقشة العامة إلى مرحلة الدراسة داخل اللجنة المختصة، على أن يتم بحث ما ورد في الطلبات وما قدمته الحكومة من تعقيب قبل إعداد التقرير.
ماذا يعني ذلك للمواطن؟
تتركز أهمية المناقشات بالنسبة للمواطن في عدد من النقاط المباشرة، أبرزها معرفة أسباب تفاوت الأسعار، وضمان الإعلان الواضح عن أسعار السلع، وتحسين متابعة الأسواق، إلى جانب التعامل مع المخالفات التي تثبتها الجهات الرقابية.
وفي الوقت نفسه، فإن أسعار السلع لا تتحدد بعامل واحد، وإنما تتأثر بتكاليف الإنتاج والنقل وسلاسل الإمداد والظروف الاقتصادية، ولذلك فإن معالجة المشكلة تحتاج إلى مجموعة من الإجراءات المتوازية بدلًا من الاعتماد على إجراء واحد فقط.
وتبقى توصيات اللجنة المختصة وما قد ينتج عنها من إجراءات أو مقترحات تشريعية هي الخطوة التالية في هذا الملف بعد إحالة طلبات المناقشة إليها.
الخلاصة
طالب النائب زين العابدين كامل خلال جلسة مجلس الشيوخ بتوضيح سياسة الحكومة في ضبط الأسواق وحماية المستهلك، متحدثًا عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتفاوت أسعار المنتج الواحد بين المنافذ أو خلال اليوم.
وركز طلب المناقشة على تقييم الرقابة الحالية، ومدى كفاية التشريعات، والإجراءات التنفيذية المتبعة لتحقيق استقرار أكبر في الأسواق، إلى جانب دعم السلع الأساسية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وبعد انتهاء المناقشة، أُحيل طلب النائب إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، وهو ما يفتح المرحلة التالية من بحث الملف داخل مجلس الشيوخ.
بقلم: محمد يوسف
المصادر
اليوم السابع: النائب زين العابدين كامل يستعرض طلب مناقشة بشأن ضبط الأسواق أمام مجلس الشيوخ.
رابط الخبر على اليوم السابع
بوابة الأهرام: الشيوخ يناقش طلبًا لزين العابدين كامل حول ضبط الأسواق وحماية المستهلك.
رابط الخبر على بوابة الأهرام
مصراوي: الشيوخ يحيل تعقيب وزير التموين وطلبات المناقشة إلى اللجان النوعية.
رابط الخبر على مصراوي
بوابة الأهرام: إحالة طلبات مناقشة ضبط الأسواق والأسعار إلى اللجان المختصة.
رابط الخبر على بوابة الأهرام
فيتو: نائب يستعرض طلب مناقشة بالشيوخ حول ضبط الأسواق وحماية المستهلك.
رابط الخبر على فيتو
تابع جديد محمد يوسف احمد محمد
اختر إشعارات الموقع أو البريد أو الاثنين. الزائر يقدر يشترك ببريده دون تسجيل حساب.
الإبلاغ عن المقال
لو لاحظت مشكلة في المحتوى، أرسلها لفريق المراجعة. لن تظهر بياناتك لكاتب المقال أو للقراء.
تعذّر إرسال البلاغ الآن. حاول مرة أخرى لاحقًا.
سجّل الدخول لإرسال بلاغ
النقاش
التعليقات (0)
فكرة تضيفها، أو سؤال يفتح حوارًا.
الرجاء تسجيل الدخول لتتمكن من التعليق