ما معنى أسعار الفائدة في البنوك وما هي الآثار المترتبة على ارتفاعها أو انخفاضها؟
ما معنى أسعار الفائدة في البنوك وما هي الآثار المترتبة على ارتفاعها أو انخفاضها؟
كثيرا ما نسمع هذه الأيام في نشرة الأخبار أو على الإنترنت عن مصطلح سعر الفائدة ونسمع الكثير من الأحاديث والبرامج التي تهتم بهذا الموضوع، لكن يمكن أن يكون هناك الكثير منا من لا يعرف معنى هذا المصطلح وبالتالي لا يعرف مدى تأثيره علينا وعلى الاستثمارات والأسواق المحلية وعلى حالة الاقتصاد لأي دولة ككل.
ومن هنا هيا بنا نتعرف على معنى مصطلح (سعر الفائدة) ومدي تأثير ارتفاعه أو انخفاضها على السوق والاقتصاد بشكل عام (مع نبذة عن معنى تثبيت سعر الفائدة).
ما هو سعر الفائدة للبنوك؟
سعر الفائدة للبنوك هو نسبة مئوية تُطبق على القروض والائتمانات التي تقدمها البنوك للعملاء، كما تُطبق على الودائع والإيداعات الموجودة في الحسابات البنكية. يعكس سعر الفائدة تكلفة الإقراض أو تكلفة الحصول على أموال للبنوك، ويعتبر من الأدوات الرئيسية في السياسة النقدية التي تتحكم فيها البنوك المركزية.
بمعنى أوضح أن سعر الفائدة هو النسبة المئوية التي تفرض على المقترض مقابل حصوله على الأموال سواء من الأفراد أو الشركات في حلة طلبهم الحصول على القروض من البنوك.
أو تفرض على البنوك تجاه الأفراد مثل شراء الأفراد لشهادات الاستثمار وحصولهم بالمقابل على الفائدة أو الأرباح التي يحدد نسبتها البنك المصدر للشهادة.
وبالطبع يؤثر ارتفاع سعر الفائدة وانخفاضها على أداء السوق المحلى لأي دولة ويؤثر أيضا على الحالة الاقتصادية العامة لها؛ وذلك يكون بخلق حالات التضخم أو الركو أو (الكساد) بحسب ما يناسب حالة كل دولة واحتياجاتها الاقتصادية.
الآثار المترتبة على ارتفاع سعر الفائدة:
- تقليل الائتمان الاستهلاكي: يصبح السحب على الائتمانات والقروض أكثر تكلفة، مما قد يؤدي إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكي.
- تقليل الإنفاق الاستثماري: قد يؤدي ارتفاع تكلفة القروض إلى تقليل الاستثمارات في المشاريع التجارية.
- زيادة القيمة العملة: ارتفاع سعر الفائدة يمكن أن يجذب المستثمرين الأجانب، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة وبالتالي زيادة قيمتها.
- تقليل التضخم: من خلال تقليل الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، يمكن أن يساعد ارتفاع سعر الفائدة في مكافحة التضخم.
- زيادة العائد على الودائع: يصبح الحصول على عائد أعلى على الودائع والاستثمارات أكثر جاذبية.
الآثار المترتبة على انخفاض سعر الفائدة:
- زيادة الائتمان الاستهلاكي: يصبح السحب على الائتمانات والقروض أقل تكلفة، مما قد يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي.
- زيادة الإنفاق الاستثماري: انخفاض تكلفة القروض قد يؤدي إلى زيادة الاستثمارات في المشاريع التجارية.
- انخفاض القيمة العملة: انخفاض سعر الفائدة يمكن أن يؤدي إلى تقليل الطلب على العملة، مما يؤدي إلى انخفاض قيمتها.
- زيادة التضخم: من خلال زيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، يمكن أن يساعد انخفاض سعر الفائدة في زيادة التضخم.
- انخفاض العائد على الودائع: يصبح الحصول على عائد منخفض على الودائع والاستثمارات أقل جاذبية.
أما عن تثبيت سعر الفائدة فمعناه الإبقاء على نفس سعر الإقراض والاقتراض المعمول به في البنوك حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة لحفظ التوازن في السوق المحلي والحالة الاقتصادية العامة للدولة.
ومن هنا نجد أن تغيرات أسعار الفائدة تؤثر على الاقتصاد بشكل كبير، وتعتمد البنوك المركزية على هذه الأداة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الأهداف الاقتصادية وبالتالي تتحقق أهداف التنمية الاقتصادية والنهوض بإمكانات الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات التي تعزز اقتصاد الدولة.
