الاستيقاف في القانون القطري

الاستيقاف في القانون القطري

الاستيقاف في القانون القطري يعد أحد أهم وأخطر الإجراءات التي ينظمها قانون الإجراءات الجنائية ويستمد هذا الإجراء خطورته من كونه يمس بحرية الإنسان ويشكل قيداً عليها، مما جعل المشرع القطري يتعرض له بالتنظيم بشكل دقيق في إطار قانون الإجراءات الجنائية. 

أولاً: ما هو المقصود بالاستيقاف في القانون القطري؟ 

بمطالعة قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم 23 لسنة 2004 تبين لنا خلوه من ثمة تعريف للاستيقاف في القانون القطري، وهذا ديدن الغالبية العظمى من التشريعات والقوانين في سائر الدول والتي تتناول الإجراء بالتنظيم وتترك مهمة التعريف به للفقه القانوني، وهو بالفعل المسلك الأصوب لكونه يترك مساحة أكبر لوضع تعريف مرن للإجراء لا يمكن للقانون أن يصل إليه.

وبالفعل تناول الفقه القانوني مسألة التعريف بالاستيقاف، وهو ما نتج عنه ظهور أكثر من تعريف له كان أبرزها تعريفه بأنه "إجراء يتم اتخاذه من قبل أحد أفراد الضبطية القضائية أو السلطة العامة المختصة بإيقاف فرد بسبب كونه قد وضع نفسه بشكل اختياري في موضع الريبة والشكوك، وذلك بغرض الوقوف على شخصيته.

مما يمكننا أن نستخلص معه تعريف متوازن للاستيقاف بأنه عمل من الأعمال الإجرائية التي يجيز المشرع اللجوء إليه من قبل مأمور الضبط القضائي أو أحد رجال السلطة العامة في حالة أن يكون هناك شخصاً ما متواجداً بمكان عام وتحيط به مظاهر من الريبة والشك تدفع مأمور الضبط أو السلطة العامة للاشتباه به، فيحق له أن يستوقفه لسؤاله عن هويته واستجلاء شخصيته والوقوف على حقيقة أمره.

ثانياً: الحماية القانونية للفرد عند الاستيقاف في القانون القطري

وضع المشرع القطري بعض الضمانات للفرد الذي يتم استيقافه حتى يمكنه تحقيق التوازن بين الحرية الشخصية المكفولة له وبين ما يمثله الاستيقاف من تقييد لتلك الحرية، وتتمثل تلك الضمانات فيما يلي.

1- حق الفرد في الصمت عند استيقافه

يقصد بحق الفرد في الصمت عند استيقافه هو أن يمتنع عن الإجابة على أس أسئلة يتم توجيهها إليها من قبل مأمور الضبط القضائي أو فرد السلطة العامة الذي يقوم باستيقافه، مع عدم اتخاذ هذا الامتناع ضده كقرينة أو دلالة تمس بموقفه القانوني بأي شكل يقلل منه أو يسيء إليه.

2- حق الفرد في العلم بما يسند إليه من وقائع عند استيقافه

عند اتخاذ إجراء الاستيقاف في القانون القطري ضد أي فرد فإنه يلزم أن يتم إعلامه وتبصيره بالوقائع التي أثارت الريبة بشأنه واستدعت استيقافه، بحيث يحيط بها علماً ويعرف لماذا تم استيقافه، وذلك حتى يتمكن من تقرير ما إذا كان من مصلحته استخدام حقه في الصمت أم أنه من الأفضل له أن يجيب عما يوجه إليه من تساؤلات.

3- حق الفرد في معاملة تحافظ على كرامته عند استيقافه

يعد هذا الحق وقبل أن يكون حقاً يقرره قانون الإجراءات الجنائية للفرد عند استيقافه هو حقاً دستورياً كفله الدستور القطري لكافة المواطنين بلا استثناء، وبالتالي يجب أن تكون معاملة الفرد عند استيقافه معاملة لا تقلل أو تحط من كرامته، وعدم اقتران الاستيقاف بأي شكل من أشكال المساس أو الإيذاء النفسي أو الجسدي للفرد.

ثالثاً: الشروط اللازم توافرها لصحة الاستيقاف في القانون القطري

كما سبق وأن أشرنا فإن هناك شروط محددة يجب أن تتحقق في الاستيقاف في القانون القطري حتي يتم صحيحاً ومرتباً لآثاره القانونية، وتتمثل شروط الاستيقاف في القانون القطري فيما يلي.

1- صفة القائم على تنفيذ إجراء الاستيقاف

اتخاذ إجراء الاستيقاف في القانون القطري وتنفيذه لا يجوز أن يتم إلا من قبل أشخاص محددين على سبيل الحصر، ويتمثل هؤلاء الأشخاص إما في مأمور الضبط القضائي وإما أحد أفراد السلطة العامة، وبالتالي فإن الاستيقاف لا يعد صحيحاً وموافقاً للقانون متى تم من شخص عادي أو من أي موظف آخر لا يخضع لوصف مأمور الضبط أو أفراد السلطة العامة

2- قيام حالة اشتباه تبرر الاستيقاف

يقصد بالاشتباه هنا هو أن يكون الشخص في موضع يثير الريبة والشكوك بحيث يجعل من استيقافه للتحري عن هويته هو أمراً لازماً، وبالتالي يعد الاشتباه هو حالة تنشأ بسبب قيام الريبة والشك حول موقف الشخص محل الاشتباه، بحيث يعد ذلك الاشتباه هو الباعث على قيام مأمور الضبط القضائي أو فرد السلطة العامة باستيقاف الشخص، ويكون للاستيقاف هنا ما يبرره قانوناً وهو قيام حالة الاشتباه.

3- أن يكون الشخص قد وضع نفسه بحالة الاشتباه طواعية واختياراً

يجب أن يكون الموقف الذي وضع فيه الشخص ويدفع إلى قيام حالة الريبة والشك التي تدعو إلى الاشباه به قد تم باختياره وإرادته وبشكل طوعي، أي أن يكون قد اختار وجوده في هذا الموقف بإرادته دون أي قسر أو إجبار، فإذا كان الشخص قد وُضع جبراً عنه وبشكل قسري في الوضع الذي يثير الريبة والشكوك فإن استيقافه في تلك الحالة يعد مخالفاً للقانون.     

الخاتمة 

على الرغم من أن المشرع القطري قد تناول الاستيقاف في قانون الإجراءات الجنائية، إلا أننا نرى أن تناوله له لم يكن بالشكل المناسب والكافي ليغطي كافة ما يتعلق به من تفاصيل بل كان بشكل محدود ومقتضب، فلم يتناول شروطه وضوابطه بالشرح والتوضيح، وهو ما يحيط هذا الإجراء ببعض الغموض الذي لا يجب أن يتحقق لمثل هذا الإجراء الذي يتمتع بأهمية كبيرة ويمس بحرية الأفراد، مما نرى معه أنه من الضروري تعديل قانون الإجراءات الجنائية بإضافة نصوص قانونية تتناول الضوابط والشروط الخاصة بالاستيقاف في القانون القطري.