وظائف خالية باليونان مخصصة للمصريين | بسبب نقص العمالة في اوروبا
وظائف خالية باليونان مخصصة للمصريين | بسبب نقص العمالة في اوروبا
قرار وزارة الهجرة اليونانية بالاستعانة بالمصريين لسد فجوة العمالة في القطاع الزراعي يعكس استجابة الحكومة اليونانية لتحديات العمالة التي تواجهها البلاد ، وتأتي هذه الخطوة في سياق الاتفاق بين اليونان ومصر لتعزيز التعاون الثنائي ومواجهة التحديات الاقتصادية.
وتعانى اليونان من نقص في العمالة بسبب الأزمات الاقتصادية التي مرت بها البلاد، وهذا النقص يؤثر سلبًا على عدة قطاعات اقتصادية مثل الزراعة والسياحة والإنشاءات. لذا، فإن استقدام العمال المصريين يعتبر حلاً مؤقتاً لتلبية احتياجات العمالة في القطاع الزراعي خلال فترات الذروة.
من المتوقع أن يساهم هذا القرار في تحسين الوضع الاقتصادي في اليونان، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد اليوناني بنسبة تقرب من ثلاثة في المئة هذا العام، مما يتجاوز بكثير متوسط النمو في منطقة اليورو.
ويعتبر هذا الاتفاق بين اليونان ومصر جزءًا من التعاون الثنائي بين الدول، ويعكس التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية وتبادل الخبرات في مجال العمل. ومن المهم أيضًا أن نلاحظ أن هذا القرار يأتي في سياق أوسع لدعم التعاون الدولي ومواجهة التحديات الاقتصادية والهجرة في المنطقة.
إن هذا الخطوة تظهر أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلدين وفي المنطقة بشكل عام.
اليونان تطلب استقبال نحو خمسة آلاف مصرى:
في مجال الزراعة بموجب اتفاق مع مصر في عام 2022 يعكس الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال العمل وتوفير الفرص الاقتصادية للعمالة المصرية.
تعتبر هذه الخطوة خطوة هامة لتلبية احتياجات العمالة في قطاع الزراعة في اليونان، وخاصة في فترات الذروة أو المواسم الزراعية، حيث يكون الطلب على اليد العاملة مرتفعًا. كما تعزز هذه الخطوة التبادل الاقتصادي والتعاون الثنائي بين اليونان ومصر.
يمكن أن يؤدي استقدام المصريين إلى تحسين الإنتاجية في الزراعة اليونانية وتعزيز الاستدامة في هذا القطاع، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد اليوناني بشكل عام.
كما أن هذه الخطوة تعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون الدولي في مجالات متعددة، بما في ذلك قطاعات العمل والزراعة، وتوفير فرص العمل والتنمية الاقتصادية للمجتمعات في كلا البلدين.وذكرت وزارة الهجرة في بيان أن البلدين بحثا التوسع في الاتفاق "المفيد للطرفين" ليشمل قطاعي الإنشاءات والسياحة اليونانيين.
ولطالما كانت الهجرة مسألة مثيرة للخلاف في أوروبا، لكن الخطة نالت تأييدا واسع النطاق من مجموعات أصحاب العمل الحريصين على العثور على العمالة اللازمة.
وقداجتمع وزير الهجرة اليوناني، ديميتريس كاريديس، مع وزير العمل المصري حسن شحاتة في القاهرة هذا الأسبوع، وقال كاريديس إنه يتعين على البلدين تعزيز التعاون من أجل التصدي لموجات الهجرة غير الشرعية في المنطقة.
وأعلن الاتحاد الأوروبي هذا العام عن حزمة تمويل ضخمة لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) على مدى أربعة أعوام، ورفع مستوى العلاقات معها إلى شراكة استراتيجية.
