قانون الإيجار القديم 2026 في مصر: ماذا يحدث بعد زيادة الإيجار؟ وما حقوق المالك والمستأجر؟

 قانون الإيجار القديم 2026 في مصر: ماذا يحدث بعد زيادة الإيجار؟ وما حقوق المالك والمستأجر؟

يشغل قانون الإيجار القديم اهتمام عدد كبير من المواطنين في مصر، خاصة المستأجرين الذين يخشون ارتفاع الأعباء الشهرية، والملاك الذين ينتظرون تنظيم العلاقة الإيجارية بصورة أوضح.

ومع دخول سبتمبر 2026، عاد السؤال عن الزيادة الجديدة في الإيجار القديم، وكيفية حسابها، وما الحقوق التي يتمتع بها كل من المالك والمستأجر وفقًا للقانون.

أهم تفاصيل قانون الإيجار القديم 2026 وحقوق المالك والمستأجر بعد زيادة الإيجار

في هذا المقال، نستعرض أهم أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والزيادة السنوية المقررة، والمدة الانتقالية للعقود، وأبرز الأمور التي ينبغي معرفتها قبل اتخاذ أي خطوة قانونية.

ما حقيقة زيادة الإيجار القديم في 2026؟

نص القانون رقم 164 لسنة 2025 على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة لأحكامه، سواء كانت سكنية أو غير سكنية. ووفقًا للتقارير المنشورة عن القانون، يبدأ تطبيق هذه الزيادة السنوية اعتبارًا من سبتمبر 2026.

لكن من المهم التفرقة بين أمرين: الزيادة الأساسية التي حددها القانون عند إعادة تقدير القيمة الإيجارية، والزيادة السنوية الدورية التي تبلغ 15%.

لذلك، لا يمكن تحديد قيمة الإيجار التي سيدفعها كل مستأجر بمجرد معرفة النسبة السنوية فقط، بل يجب أولًا معرفة القيمة الإيجارية المقررة لوحدته، وطبيعة العقد، والأحكام القانونية التي تنطبق عليه.

كيف تُحسب زيادة الإيجار القديم؟

لفهم الزيادة بصورة بسيطة، يمكن الاستعانة بمثال حسابي افتراضي.

إذا كانت القيمة الإيجارية المعتمدة للوحدة قبل الزيادة السنوية 1000 جنيه، فإن زيادة بنسبة 15% تعادل 150 جنيهًا، لتصبح القيمة بعد الزيادة 1150 جنيهًا.

هذا المثال للتوضيح الحسابي فقط، ولا يعني أن كل شقة إيجار قديم أصبحت قيمتها 1000 جنيه؛ فالقيمة الأساسية تتحدد وفقًا للقواعد القانونية المنطبقة على الوحدة.

ومن المهم أيضًا عدم الخلط بين هذه الزيادة السنوية وبين الزيادة الأساسية المرتبطة بتصنيف المنطقة السكنية، إذ إن لكل منهما قواعده.

ما الفرق بين المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية؟

حدد القانون آلية لتصنيف المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة لأحكامه إلى ثلاث فئات رئيسية:

•  المناطق المتميزة: تُحدد وفقًا لمعايير التصنيف المقررة، ومنها طبيعة المنطقة ومستوى الخدمات والموقع.

•  المناطق المتوسطة: تخضع للمعايير التي تقررها لجان الحصر المختصة.

•  المناطق الاقتصادية: تُصنف وفقًا للمعايير القانونية المعتمدة وظروف المنطقة.

وتتولى لجان الحصر المختصة تصنيف المناطق وفقًا للضوابط الواردة في القانون وقرارات تنفيذه. لذلك، فإن معرفة فئة المنطقة التي تقع فيها الوحدة خطوة أساسية لفهم القيمة الإيجارية المقررة.

ولا يكفي الاعتماد على وصف المنطقة بأنها شعبية أو راقية بصورة شخصية؛ بل يجب الرجوع إلى التصنيف الرسمي المعتمد للموقع الذي توجد فيه الوحدة.

كم سنة متبقية على انتهاء عقود الإيجار القديم؟

من أبرز ما تناوله القانون رقم 164 لسنة 2025 تحديد فترة انتقالية تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكامه وفقًا للضوابط المقررة.

وبحسب المادة الثانية من القانون، تبلغ الفترة الانتقالية سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وذلك من تاريخ العمل بالقانون.

وهذا يعني أن الأمر لا يتعلق بزيادة الإيجار فقط، بل يتضمن أيضًا تنظيمًا انتقاليًا للعلاقة بين المالك والمستأجر.

ومع ذلك، ينبغي مراجعة نص القانون كاملًا عند التعامل مع حالة بعينها، لأن تحديد انطباق أحكامه يتوقف على طبيعة الوحدة والعقد والظروف القانونية المرتبطة به.

ما حقوق المالك والمستأجر بعد تطبيق القانون؟

تنظيم العلاقة الإيجارية لا يعني إلغاء حقوق أحد الطرفين، بل يقتضي الالتزام بالأحكام القانونية المنظمة لها.

بالنسبة إلى المالك

•  الالتزام بالقيمة الإيجارية المقررة قانونًا والمطالبة بها وفق الإجراءات الصحيحة.

•  الاحتفاظ بالمستندات والإيصالات المتعلقة بالعلاقة الإيجارية.

•  اللجوء إلى الوسائل القانونية المختصة عند وجود خلاف حول السداد أو تنفيذ الالتزامات.

وبالنسبة إلى المستأجر

•  معرفة القيمة الإيجارية المقررة لوحدته والتحقق من أساس احتسابها.

•  الاحتفاظ بإثباتات السداد والمستندات المرتبطة بالعقد.

•  عدم تجاهل الإخطارات أو المطالبات القانونية، والتحقق من صحتها عند وجود نزاع.

•  طلب المشورة القانونية المتخصصة إذا كان هناك خلاف بشأن قيمة الإيجار أو استمرار العقد.

ولا ينبغي لأي طرف أن يعتمد على معلومات متداولة على مواقع التواصل وحدها؛ فالتفاصيل القانونية قد تختلف من حالة إلى أخرى.

هل يحق للمالك إخراج المستأجر من الشقة فورًا؟

هذا من أكثر الأسئلة التي تثير القلق لدى المستأجرين.

الإجابة لا تتوقف على مجرد رغبة المالك في إنهاء العلاقة الإيجارية، بل ترتبط بالأحكام التي حددها القانون، والفترة الانتقالية المقررة، ومدى انطباق الحالات القانونية الخاصة بإنهاء العقد أو الإخلاء.

ولهذا، لا يصح القول إن جميع المستأجرين مطالبون بمغادرة وحداتهم فورًا، كما لا يصح افتراض أن جميع العقود ستظل قائمة بالشروط نفسها إلى أجل غير محدد.

عند وجود مطالبة بالإخلاء أو نزاع على استمرار العقد، من الأفضل مراجعة نص القانون والاستعانة بمحامٍ مختص لتحديد الموقف القانوني بدقة.

ماذا عن السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم؟

تناولت قرارات حكومية سابقة تنظيم تلقي طلبات تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، من خلال الإجراءات والقواعد المقررة لهذا الغرض. وقد سبق تمديد مهلة التقديم حتى 12 أبريل 2026 بقرار من مجلس الوزراء.

وبما أننا في أكتوبر 2026، فمن الضروري التحقق من أي قرار جديد بشأن فتح باب التقديم أو تمديده قبل نشر معلومات عن إتاحة الطلبات حاليًا.

ولا ينبغي اعتبار انتهاء مهلة سابقة دليلًا على وجود مهلة جديدة، كما لا ينبغي افتراض أن كل مستأجر مستحق تلقائيًا لوحدة بديلة؛ إذ ترتبط الاستفادة بالشروط والإجراءات الرسمية المعتمدة.

كيف تتأكد من المعلومات الصحيحة بشأن شقتك؟

إذا كنت مالكًا أو مستأجرًا، فهناك خطوات عملية تساعدك على تجنب المعلومات الخاطئة:

١ ـ راجع نص القانون رقم 164 لسنة 2025 المنشور في الجريدة الرسمية.

٢ ـ تحقق من التصنيف الرسمي للمنطقة التي تقع فيها الوحدة.

٣ ـ راجع عقد الإيجار والمستندات التي توضح طبيعة العلاقة الإيجارية.

٤ ـ احتفظ بإيصالات السداد وأي إخطارات أو مراسلات مرتبطة بالعقد.

٥ ـ استفسر من الجهات الرسمية المختصة أو محامٍ عند وجود نزاع أو غموض في تطبيق القانون.

ويمكن الرجوع إلى النص القانوني المنشور لدى الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية للاطلاع على الأحكام الأصلية بدلًا من الاعتماد على الملخصات المتداولة.

الخلاصة: ماذا يعني قانون الإيجار القديم للمواطنين في 2026؟

أعاد القانون رقم 164 لسنة 2025 تنظيم جوانب مهمة من العلاقة بين المالك والمستأجر، من خلال تحديد قواعد للقيمة الإيجارية والزيادات السنوية، إلى جانب فترات انتقالية للعقود الخاضعة لأحكامه.

ومع بدء الزيادة السنوية المقررة في سبتمبر 2026، تظل معرفة القيمة الصحيحة للإيجار مرتبطة بالأحكام القانونية المنطبقة على كل وحدة، وليس بنسبة الزيادة وحدها.

والأهم أن يحصل المواطن على معلوماته من مصادر موثوقة، وأن يعرف حقوقه والتزاماته قبل اتخاذ قرارات قد تؤثر على استقراره السكني أو وضعه المالي.

برأيك، هل تساعد تعديلات قانون الإيجار القديم على تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين؟ شاركنا رأيك وتجربتك في التعليقات.

المصادر

١ ـ النص الرسمي للقانون رقم 164 لسنة 2025 – الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية: https://alamiria.com/Sec/TashTxt?id=WAxK4jFHfTk%3D

٢ ـ مصراوي – تفاصيل الزيادة السنوية للإيجار القديم في 2026: https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2026/5/28/2994598

٣ ـ الهيئة العامة للاستعلامات: https://www.sis.gov.eg/ar/

ملاحظة: المقال توعوي ولا يغني عن الاستشارة القانونية. يُرجى مراجعة أي تحديثات رسمية لاحقة، خاصة ما يتعلق بالسكن البديل أو الأحكام القضائية الجديدة.