أفريقيا النمو والاستعمار الخفي

أفريقيا: من رماد النهب إلى جمر النهضة

ثمة مفارقة لافتة تتكشف عبر القارة الأفريقية في مطلع القرن الحادي والعشرين. ففي الوقت الذي يتصاعد فيه دخان الانقلابات العسكرية في منطقة الساحل، وتنتفض فيه الشعوب ضد إرث استعماري لم تُسدل عليه الستارة حقاً حين نُكّست الأعلام الأجنبية، تشهد القارة ذاتها نبضاً اقتصادياً وسياسياً لم يُرَ مثله منذ اندلاع شعلة الاستقلال الأولى.
لفهم أفريقيا اليوم، لا بد من العودة إلى أمس — والظل المديد الذي تُلقيه فرنسا على أفريقيا الناطقة بالفرنسية لا يزال يلفّ كل شيء.

الجرح الذي لم يندمل: الموروث الاستعماري الفرنسي

لفهم أفريقيا اليوم، لا بد من العودة إلى أمس — والظل المديد الذي تُلقيه فرنسا على أفريقيا الناطقة بالفرنسية لا يزال يلفّ كل شيء.

في عام 1960، الذي بات يُعرف بـ"عام أفريقيا"، أعلنت سبع عشرة دولة أفريقية استقلالها وانضمت إلى الأمم المتحدة. كثير منها — من بينها مالي والنيجر والسنغال وبوركينا فاسو وتشاد وتوغو وكوت ديفوار — كانت مستعمرات فرنسية. غير أن الاستقلال لدى كثيرين ظل رمزياً في معظمه. رُفعت القيود الظاهرة، لكن الحبل الخفي بقي موثقاً بإحكام إلى باريس.

ذلك الحبل كان يُسمّى فرنك الـ CFA.

في ديسمبر 1945، أرست فرنسا منظومة نقدية خاصة لمستعمراتها الأفريقية، إذ ربطت العملات المحلية مباشرةً بالفرنك الفرنسي. وحتى بعد الاستقلال الرسمي، ظلت هذه البنية قائمة عبر شبكة من الاتفاقيات التي صانت النفوذ الفرنسي على السياسة النقدية والسيادة المالية.

حاول بعض الزعماء المقاومة. فقد رفضت مالي في عهد الرئيس موديبو كيتا الانضمام إلى المنظومة في البداية، وحافظت على عملتها الخاصة حتى عام 1984. وسلكت بوركينا فاسو المسار ذاته في عهد القائد الثوري توماس سانكارا، حتى اغتياله عام 1987.

استعمار بلا خوذات

تميّز النفوذ الفرنسي في أفريقيا بأنه لم يقتصر على الاحتلال العسكري، بل امتد إلى شبكات تبعية بالغة التعقيد يصعب تفكيكها: عملة مشتركة تُطبع على الأراضي الفرنسية، واتفاقيات دفاعية تُجيز التدخل العسكري، وترتيبات سياسية صُمّمت للحفاظ على أنظمة موالية تحت راية "الاستقرار".

عملية "برخان"، التي أطلقتها فرنسا عام 2014 لمحاربة التمرد في منطقة الساحل، نشرت ما بين 3,000 و4,500 جندي فرنسي في بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر. وبينما قدّمت باريس وجودها العسكري باعتباره مهمة أمنية، واصلت المواد الخام الأفريقية تدفقها إلى الخارج: الذهب من مالي، واليورانيوم من النيجر، والكاكاو من كوت ديفوار.

وراء ضجيج الانقلابات والتنافسات الجيوسياسية، تُشيَّد أفريقيا أخرى في صمت.

وفقاً لتوقعات بنك التنمية الأفريقي، يُتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي الأفريقي ليبلغ 3.7 بالمئة في 2024، ثم يرتفع إلى 4.3 بالمئة في 2025، مما سيجعل أفريقيا ثاني أسرع مناطق العالم نمواً بعد آسيا.

وفي أبريل 2025، احتضنت كيغالي أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي على الأراضي الأفريقية. وتشير التقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي وحده قد يُضيف ما يقارب 2.9 تريليون دولار إلى الاقتصاد الأفريقي بحلول عام 2030.

تقف أفريقيا اليوم عند مفترق طرق تاريخي. تضم القارة الآن ما يقارب 1.5 مليار نسمة، وتمتلك أصغر تجمع سكاني على وجه الأرض، بمتوسط عمري لا يتجاوز 19.7 عاماً.

والسؤال المحوري الذي تطرحه أفريقيا اليوم لم يعد:

“من يستعمرنا؟”

بل أصبح:

"متى نحكم أنفسنا أخيراً؟