حقوق المالك والمستأجر: 5 حالات قانونية يحق فيها طرد المستأجر فوراً

مقدمة:

تعتبر العلاقة الإيجارية من أكثر الروابط الاجتماعية والقانونية التي تمس حياة المواطنين اليومية. ومع تشعب القوانين بين "قانون قديم" و"قانون جديد"، تظهر دائماً تساؤلات حول الحالات التي يحق فيها للمالك استرداد عينه المؤجرة وإنهاء التعاقد. في هذا المقال، سنستعرض الحالات الخمس الأكثر شيوعاً وحسماً في القانون والتي تؤدي إلى طرد المستأجر فوراً.

أولاً: التأخر في سداد القيمة الإيجارية

الالتزام الأول والأساسي للمستأجر هو دفع الأجرة في مواعيدها المتفق عليها. وفقاً للقانون، إذا تأخر المستأجر عن السداد لمدة 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق، يحق للمالك إنذاره. وفي حالة "التكرار" (أي التأخر لمرة ثانية بعد إنذار سابق)، تسقط عن المستأجر ميزة "التوقي من الطرد" بالسداد، ويحق للمالك رفع دعوى طرد مباشرة تقضي فيها المحكمة بالإخلاء لعدم الالتزام بأهم ركن في العقد.

ثانياً: التنازل عن العين أو التأجير من الباطن

كثير من المستأجرين يقعون في فخ تأجير الشقة لشخص آخر أو التنازل عنها دون الحصول على موافقة كتابية صريحة من المالك. هذا الإجراء يعتبر مخالفة جسيمة للنظام العام للعقد، ويمنح المالك الحق في فسخ العقد وطرد المستأجر الأصلي والفرعي، لأن حق الانتفاع بالعين هو حق شخصي للمستأجر المذكور اسمه في العقد فقط ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

ثالثاً: تغيير غرض استخدام العين المؤجرة

إذا تم استئجار الشقة للسكن، وقام المستأجر بتحويلها إلى نشاط تجاري (مثل مكتب أو عيادة أو ورشة) دون إذن المالك، فإن ذلك يمثل ضرراً جسيماً وتغييرات في طبيعة التعاقد. في هذه الحالة، ينصف القانون المالك ويسمح له بطلب إخلاء العين فوراً لإعادة الحال إلى ما كان عليه، نظراً لمخالفة المستأجر للغرض الأساسي المتفق عليه.

رابعاً: إحداث تلفيات جسيمة أو تهديد سلامة العقار

المستأجر مؤتمن على العين، فإذا ثبت قيامه بهدم جدران أساسية أو إجراء تعديلات معمارية تضر بالسلامة الإنشائية للمبنى، يحق للمالك إثبات ذلك عبر محضر "إثبات حالة" ورفع دعوى طرد د. القانون هنا يحمي الملكية الخاصة من الإئتلاف المتعمد أو الإهمال الجسيم الذي قد يؤدي لانهيار العقار أو إضراره

خامساً: استخدام العين في أعمال مخالفة للقانون أو الآداب

هذه الحالة هي الأسرع في التنفيذ، فإذا صدر حكم قضائي يثبت استخدام العين المؤجرة في أعمال منافية للآداب العامة أو إدارة أنشطة غير قانونية، ينفسخ عقد الإيجار تلقائياً بقوة القانون.  , ويتم طرد المستأجر نهائيا لتطهير العين من هذه المخالفات وحماية سمعة العقار والمحيط السكني.

خاتمة:

إن الوعي بهذه النقاط القانونية لا يحمي المالك فقط، بل ينبه المستأجر أيضاً لتجنب أخطاء قد تكلفه مسكنه أو مقر عمله. ، ننصح دائماً بضرورة توثيق العقود في الشهر العقاري وو ضع "الصيغة التنفيذية" لضمان سرعة استرداد الحقوق دون الدخول في دهاليز المحاكم لسنوات.