ضاع منى عقد الايجار القديم ماذا افعل ؟

ضاع منى عقد الايجار القديم ماذا افعل ؟

                           في حالات كثيرة يواجه المستأجر أو الورثة مشكلة غياب **نسخة مكتوبة من عقد الإيجار القديم** كدليل مباشر أمام القضاء، لكن القانون والقضاء المصري لم يقيدا إثبات العلاقة الإيجارية بالورقة وحدها، بل اعترفوا بوسائل إثبات متعددة. لذا إن لم يكن لديك العقد، فإليك ما يمكنك فعله وما تدعمه الأحكام القضائية:

 أولاً: إثبات العلاقة الإيجارية بوسائل  بكافة طرق الاثبات

من الثابت في قضاء محكمة النقض أن **العلاقة الإيجارية يجوز إثباتها بكل طرق الإثبات**، ولا يُشترط أن يكون العقد المكتوب معروضًا أمام المحكمة دائمًا. (
كما أن **إقرار المستأجر بسداد الأجرة – أو إنذار العرض – يُعد إقرارًا كافيًا بقيام العلاقة الإيجارية**. 
أيضًا، الإقامة المستقرة في العين – بمعنى أن المستأجر أو من ينتقل إليه أقام فيها بشكل فعلي ومستمر – تُعَدّ من العوامل التي تدعم استمرار العلاقة وانتقال الحقوق القانونية لأقارب المستأجر. ([برلمانى][2])[1]: https://www.youm7.com/story/2025/1/14/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AA%D9%8F%D9%82%D8%B1-3-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D9%84%D8%A5%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%AF/6845566?utm_source=chatgpt.com "النقض تُقر 3 مبادئ لإثبات العلاقة الإيجارية للأقارب بدون عقد.. برلمانى"

 فمحكمة النقض أقرت ثلاثة مبادئ جوهرية في إثبات العلاقة بدون عقد، أهمها أن “العلاقة الإيجارية يجوز إثباتها بكل طرق الإثبات ولا يشترط تقديم العقد المكتوب للمحكمة” و “إنذار العرض يُعد إقرارًا بقيام العلاقة الإيجارية” و “الإقامة المستقرة هي مناط استمرار العقد لأقارب المستأجر”. ([اليوم السابع][1])

أيًا كانت الوسيلة—إيصالات الأجرة، الشهود، مراسلات بينك وبين المالك، سلوك الأطراف—كل ذلك يدخل في دائرة الإثبات أمام المحكمة.

ثانيا : خطوات عملية يمكنك اتخاذها فى حالة ضياع العقد منك 

1. **جمع أدلة الإثبات**:

  * إيصالات الدفع شهريًا أو سنويًا
  * تحويش بنكي أو إثبات سحب لتحويل الأجرة
  * شهود (جيران أو من سمع منك ومن المالك)
  * مراسلات كتابية أو رسائل أو إشعارات

2. **تقديم دعوى أو تحرك قضائي**:

  * في الدعوى تطلب من المحكمة إثبات العلاقة الإيجارية استنادًا إلى الأدلة المتاحة
  * إذا كان هناك نزاع على الإخلاء، استخدم دفوع بأن العقد قائم بالرغم من عدم وجود نسخة

3. **الاستئناف أو النقض إن لزم الأمر**:

  * إذا حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى بسبب عدم وجود العقد، يمكن الاستئناف مستندًا إلى مبدأ أن العقد ليس الوسيلة الوحيدة للإثبات
  * وإذا تجاوز الأمر إلى محكمة النقض، يمكن الطعن بخرق المبادئ التي أقرتها النقض بأن العقد ليس مطلبًا قطعيًا لإثبات العلاقة

4. **طلب الحكم بقبول الإثبات بالقرائن**:

  * اطلب من المحكمة من خلال  محاميك  أن تقبل الأدلة التي عرضتها، ومنها الإقرارات، والإيصالات، والسلوك المستمر

ثانيًا: أحكام محكمة النقض ذات الصلة بإثبات العلاقة الإيجارية

إليك بعض الأحكام والقضايا الموثقة التي تؤكد مبدأ أن العلاقة الإيجارية يمكن إثباتها بوسائل غير العقد المكتوب:

1. **الطعن رقم 10618 لسنة 89 قضائية**
  في هذا الحكم، أقرت محكمة النقض ثلاثة مبادئ مهمة في إثبات العلاقة الإيجارية:

 . العلاقة الإيجارية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، **ولا يشترط تقديم عقد مكتوب لها** أمام المحكمة. 
 . إنذار العرض المقدم من المستأجر يُعتبر إقرارًا بقيام العلاقة الإيجارية. 
 . الإقامة المستقرة تُعد شرطًا لاستمرار عقد الإيجار على أقارب المستأجر الأصلي. 

2. **حكم “إثبات العلاقة الإيجارية يقوم مقام العقد المكتوب” (محكمة النقض – مدني، 26 مايو 2003)**
  هذا الحكم مشهور يُستخدم كمرجع، مفاده أن الحكم الذي يقرّ بوجود العلاقة الإيجارية يكون بمثابة العقد المكتوب في الإثبات. ([منشورات قانونية]

3. **من موقع “الذاكرة والمعرفة – أحكام النقض”**
  – في حكم صدر بثبوت العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، وبيان أن تغيير الحكم لعدم قبول الدعوى لعدم وجود عقد مكتوب كان خطأ قانوني. ([ذاكرة المعرفة]
  – كما أن الحكم استند إلى أن العلاقة الإيجارية يمكن إثباتها بغير العقد المكتوب إذا تم ذلك بالدليل القاطع المتاح. ([ذاكرة المعرفة]

4. **من موقع “أحكام نقض في الإيجارات – محامى مصر ”**
  – ذُكر الطعن رقم 1709 لسنة 72 قضائية في 18/8/2003، والذي تطرق لمبدأ أن عقد إيجار الأماكن يجب أن يُفرغ كتابة، لكن في حالة الإحتيال أو عدم وجود العقد المكتوب يمكن إثبات العلاقة بكافة وسائل الإثبات القانونية. ([محامي مصر - المستشار محمد منيب المحامى]
  – أيضًا الطعن رقم 1978 لسنة 74 قضائية (25/12/2005) ذُكر ضمن الأمثلة المعرَّضة في الصفحة. ([محامي مصر - المستشار محمد منيب المحامى]

5. **موقع EgyptLawFirm – “أحكام محكمة النقض في قانون الإيجارات”**
  الحكم بوجوب إثبات العلاقة الإيجارية وبيان الأجرة الاتفاقية أو أجرة المثل، مع الإشارة إلى أن ذلك لا يمنع لجان التقييم من تحديد الأجرة إذا لم يُحدد العقد ذلك. ([Egypt Law Firm][

رابعا : نصوص قانون الإثبات المصري (رقم 25 لسنة 1968)

* النسخة الكاملة من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية (25 لسنة 1968) متاحة على موقع منشورات: «قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968» ([منشورات قانونية
* كود قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968» ([منشورات قانونية ([El mohamy Tv]

من أبرز المواد ذات الصلة:

* **المادة 61 و62 من قانون الاثبات **: تنص على وجوب الكتابة في بعض التصرفات، وفي حال عدم توفرها يجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا توافرت شروط معينة. 
* **المادة 63 من قانون الاثبات**: تجيز شهادة الشهود في حال وجود عذر مادي أو أدبي يمنع الحصول على دليل كتابي. 
* **المادة 103 و104  **: متعلقة بالإقرار، وكون الإقرار يكون حجة على المقرّ به. 
* أيضًا من النص القانوني العام: “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه” (مبدأ عام في الإثبات) ([naserlawyer.com]

القول الفصل 

غياب عقد الإيجار القديم ليس نهاية الطريق قانونيًا، بل هو فقط صعوبة إضافية، إذ أن القضاء المصري – لا سيما محكمة النقض – جعل الباب مفتوحًا أمام استعمال كل وسائل الإثبات لإثبات علاقة الإيجار. من المهم تهيئة أدلة قوية ودقيقة، والاعتماد على السوابق القضائية التي تدعم موقفك، والمثابرة على التقاضي إذا لزم الأمر.