الغطاء الذهبي ... ما هو؟
إن المقصود من الغطاء الذهبي هو قيمة الذهب عند تحويله إلى أموال، وتُطْبَعُ النقودَ على ما تملكه الدولة من ذهبٍ، ويُسَمَّى أيضًا بــ (معيار الذهب الدُوَلي)، وهو نظام يُسْتَعْمَلُ فيه الذهب كقاعدة لتحديد قيمة العملة.
تمهيد
تُعَدُّ النقود من الشئون السيادية لأي دولة من دُوَلِ العالم، وقضايا السيادة منوطة برئاسة الدولة. (السَكَّة) هي النقود، وقد كان الخلفاء الراشدون، ومَن بعدهم مِن الحُكَّامِ يتولونها، وقد سُمِيَّتْ بذلك أخذًا من قطعة الحديد التي كانت تُتَّخَذُ لنقش الدراهم والدنانير، ثم أُطْلِقَتْ – فيما بعد – على النقود ذاتها، ثم مع تطور الزمن صار لفظ (السَكَّة) يُطْلَقُ على السياسة النقدية في الدولة. ومما قاله (ابن خلدون) فيما يتعلق بهذا الموضوع:
وهي وظيفة ضرورية للمَلِكِ؛ إذ يتميز بها الخالص من المغشوش بين الناس عند المعاملات، ويتقون في سلامتها الغش بختم السُلطانِ.
ويُعَدُّ قول ابن خلدون أحد الشواهد الدالة على سبق الأمة الإسلامية في مجال الاقتصاد النقدي، ونظرية الإسلام الاقتصادية تقرر مسئولية الدولة في مراقبة حركة النقد في الأسواق، وذلك حتى يتوازن العرض والطلب بين النقود والسلع. فقد كان منذ أن عَرِفَتْ الإنسانية كيفية ربط الأثمان وقيم الأشياء بأنفس معدنين: الذهب والفضة، وكان هذا الربط سببًا في استقرار الأسواق. ومما ذكره ابن خلدون في (المقدمة) عن النظام الذي كان سائدًا بين المسلمين كان نظامًا تمهيديًّا للغطاء الذهبي، وذلك لعدم وجود العملة الورقية أيام المسلمين الأوائل، والتي هي من المكونات الرئيسة للغطاء الذهبي.
نبذة تاريخية
تُعَدُّ المملكة المتحدة أول بلد تتبنى قاعدة غطاء الذهب عام 1821م، ثم تبعتها كثير من الدُوَل الغربية. ومنذ عام 1930م، تناقص دور الذهب في أنظمة النقد العالمية، وفي أواخر سبعينيات القرن العشرين، اختفى تأثيره. وفي عام 1944م، اِسْتُبْدِلَ الورق النقدي بالذهب؛ إذ اتجه نظام النقد الدُّوَلي إلى وِجهةٍ غير صالحة، ومنذ تلك اللحظة، الاتفاق على الالتزام بغطاء ذهبي محدد لكل دولار، وفي عام 1971م، أُلْغِيَ الغطاء الذهبي. إلَّا أنه في عام 1944م، وبناءً على اتفاقية (بريتون وودز)، فقد صِيِغَ النظام النقدي الحديث في مؤتمر حضره ممثلو 44 دولة، وذلك بهدف استعادة الاستقرار مرة أخرى في الأسواق. وكانت أهم النتائج أن اعتُمِدَ ما يقابل كل ورقة مالية من الذهب. وبعد أن انتقلت موازين القوى من أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قامت على فرض شروطها بسبب سيطرتها المالية والعسكرية، خصوصًا أنها كانت تستحوذ على 80% من السبائك الذهبية في العالم، وأصبح الدولار الورقي هو العملة المرجعية لباقي العملات العالمية. وكان الهدف المُعْلَن لهذه الاتفاقية - بريتون وودز – العمل على سلامة الاقتصاد العالمي، وتجنب حدوث الأزمات النقدية كالتي بدأت من أمريكا عام 1929م؛ إذ انهار سوق الأسهم الأمريكية فيما عُرِفَ بــ (الثلاثاء الأسود). ومنذ أن رُفِعَ الغطاء الذهبي من على الدولار الأمريكي، اختفى (النقد)، وأصبحت المعاملات بــ (العملة الورقية) المطبوعة، وقد بُنِيَتْ عليه بعض المفاهيم: (القرض - ثبات الفائدة - ضمان الأموال).
اتفاقية بريتون وودز
تُعرف باللغة الإنجليزية بــ (Bretton Woods Convention)، فارتبطت تسمية الاتفاقية بالنظام النقدي الدُّوَلي لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، فقد ساد المجتمع الدُّوَلي حالة من الفوضى السياسية والاقتصادية التي دفعت المبادلات الخارجية والنمو الاقتصادي إلى الخطر.
أُبْرِمَتْ هذه الاتفاقية عام 1944م، وانعقدت في المكان الذي سُمِيَّتْ على اسمه: غابات بريتون، نيوهامبشر، الولايات المتحدة الأمريكية. وظل نظام هذه الاتفاقية قائمًا حتى أوائل السبعينيات بالتحديد عام 1971 م. وقد حضر المؤتمر ممثلون لأربع وأربعين دولة، وقد وضعوا الخطط من أجل استقرار النظام المالي العالمي، وتشجيع النمو الاقتصادي بعد مرحلة الحرب العالمية الثانية، كما أنها أُبْرِمَتْ من أجل استقرار سوق الفوركس أيضًا. ووافقت الدُّوَل المشاركة على المشاركة في المحافظة على قيمة عملتها في نطاق هامش محدود مقابل الدولار وسعر مماثل من الذهب عند الحاجة.
فوائده
- كان يقف هذا النظام عقبة أمام ارتفاع أي نسبة من التضخم في البلد التي تستخدمه.
- كان يقوم على تقليل – بشكل كبير – معدلات الإنفاق الحكومي في الدولة.
- كان يعمل على تثبيت أسعار العملات بين كل الدُّوَل التي تتبع هذا النظام في تقييم عملاتها.
وللفقهاء المعاصرين – من ناحية الفقه الإسلامي – أراء شتى في مادة (الورق النقدي / العملة الورقية)، كما أن لهم طريقان في التعريف بحكم النقود الورقية، وجميعهم متفقون على جريان أحكام النقود الذهبية على النقود الورقية. ولعلي سأسردها بالتفصيل إن شاء الله تعالى في مقالٍ لاحقٍ يوضح أراء أهل العلم المعاصرين وبسط جميع الآراء المتعلقة به.
تُعرف ب
