مدينة نيوم التكنولوجية في قلب الصحراء

مدينة التكنولوجيا الجديدة

 الأحلام تتحول إلى حقيقة على أرض الواقع في المملكة العربية السعودية، 

فها هي مدينة (نيوم) أو مدينة المستقبل الجديد بدأت تتضح ملامحها وتتطور بسرعة مذهلة، إذ تتماشى هذه المدينة مع أهداف وتطلعات رؤية 2030م،

 وتشكّل نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي، وتوفر فرص عمل جديدة وتساهم في زيادة إجمالي الناتج المحلي للمملكة.

 

إطلاق مدينة نيوم 

تم إطلاق مشروع مدينة نيوم الاستثماري السعودي العملاق يوم الثلاثاء 4 صفر 1439هـ، الموافق 24 تشرين الأول من عام 2017م، من قِبل الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد السعودي، وذلك ضمن فعاليات منتدى (مبادرة مستقبل الاستثمار) المنعقد في الرياض.

كلمة (نيوم) هي اختصار لكلمتين، الأولى هي (new) باللغة الإنجليزية وتعني جديد، والثانية هي كلمة (مستقبل) باللغة العربية، التي يرمز لها حرف (م)، لتعبّر كلمة (نيوم) عن المستقبل الجديد، و أنه سيتم تمويل مدينة نيوم بما مقداره 500 مليار دولار من قِبل المملكة العربية السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين، ومن المقرر أن تجذب المدينة استثمارات متنوعة في مختلف القطاعات.

موقع مدينة نيوم

 مشروع مدينة (نيوم) الضخم هو مشروع عابر للحدود، فهو يقع شمال غرب المملكة العربية السعودية، ويضم أيضاً أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، وتبلغ مساحته 26,500 كم2، ويسمح موقع المدينة الذي يربط القارات الثلاث؛ آسيا، وأوروبا، وأفريقيا، لوصول 70% من سكان العالم إلى المدينة خلال 8 ساعات كحد أقصى. ما يميز موقع مدينة (نيوم) أن طبيعته مختلفة عن الطبيعة الصحراوية لأغلب مناطق السعودية، فشواطئ مدينة المستقبل الجديد تمتد إلى مساحة تتجاوز 450 كم2، وتطلّ على ساحل البحر الأحمر الذي تمر عبره قرابة 10% من حركة التجارة العالمية، كما تضم المدينة جبالاً شاهقة تطل على خليج العقبة والبحر الأحمر ويصل ارتفاعها إلى 2,500 متر، وهي جبال تغطيها الثلوج في الشتاء.[٤] يعد مناخ مدينة نيوم لطيفاً بسبب النسمات القادمة من البحر الأحمر، إذ تقل درجات الحرارة فيها بمعدل 10° مئوية عن المناطق المحيطة في دول الخليج العربي.
 

تنظيم مدينة نيوم 

تتميز منطقة مدينة (نيوم) بأنها تخضع لإطار تنظيمي خاص، لا يخضع لأنظمة وقوانين الدولة ما عدا القوانين السيادية التابعة لها، حيث ستكون لها قوانين خاصة تتعلق بالقيود القانونية، والجمارك، والضرائب، وقوانين العمل، مما يتيح للمنطقة القدرة على توفير العديد من الخدمات وتصنيع المنتجات بأسعار منافسة عالمياً،بالإضافة إلى تشكيل هيئة قضائية خاصة لحلّ النزاعات وفق قوانين المنطقة التي تتبع تشريعات مستقل أما في الجانب الاجتماعي، سيتم تطبيق أفضل المعايير العالمية لنمط العيش في مختلف الجوانب، إذ يهدف المشروع إلى توفير الفرص الاقتصادية وأفضل سبل العيش، كما يسعى إلى استقطاب أكفأ المهارات من السعودية وخارجها، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الارتقاء بجودة الحياة داخل المدينة والاهتمام بمختلف الجوانب؛ مثل الصحة، والتعليم، والغذاء، والنقل، والصناعة، والترفيه، مع الاستعانة بأحدث التقنيات لتنفيذ بنية تحتية آمنة، وقد تم تحديد جدول زمني بدأ تنفيذ المشروع بناءً عليه، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع بحلول عام 2025م.