الحديث حول تعديلات عاجلة في قانون الإيجار القديم… تحليل لحديث الصحفى مصطفى بكرى مع الاعلامى نشات الديهى
الحديث حول تعديلات عاجلة في قانون الإيجار القديم…
تحليل لحديث الصحفى مصطفى بكرى مع الاعلامى نشات الديهى
في كل بيت في مصر هتلاقي حد بيتكلم عن **الإيجار القديم**…
مؤجر زعلان من الإيجار اللي بيدفعه، ومالك شايف إن شقته واقفة من غير أي عائد حقيقي…
وقانون بقاله عشرات السنين وما زال عامل جدل كبير بين الطرفين.
ومؤخرًا، زادت السخونة بعدما خرج الإعلامي وعضو مجلس النواب **مصطفى بكري** بتصريحات قوية قال فيها إن القانون محتاج **تعديلات عاجلة**، وإن الوضع الحالي مش مناسب لزمن الأسعار اللي بتولّع كل يوم ولا لطموحات الدولة في تطوير العمران.
الناس بدأت تتساءل:
**هو القانون فعلًا هيتعدل؟ وهل التعديلات هتكون في صالح المالك ولا المستأجر؟ ولا الدولة هتعمل توازن بينهم؟**
المقال ده هيفهمك بالتفصيل كل اللي اتقال، وإيه المتوقع يحصل خلال الفترة الجاية… من غير تهويل، ومن غير تطمينات زائفة.
تعديلات عاجلة في قانون الإيجار القديم… مفاجآت كبرى لحماية المستأجرين والملاك**
يعود قانون الإيجار القديم مرة أخرى إلى واجهة النقاش العام في مصر، بعد تصريحات جديدة أطلقها الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، الذي أكد أن القانون يحتاج إلى **تحسينات وتعديلات عاجلة** تتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية، وتحافظ على حقوق كل من المالك والمستأجر. ويعد هذا الملف واحدًا من أكثر الملفات الشائكة على الساحة، نظرًا لكونه يمس ملايين المواطنين ويؤثر مباشرة على البنية العقارية والاقتصادية في مصر.
لماذا عاد الحديث عن الإيجار القديم الآن؟
يرى مصطفى بكري أن القانون الحالي، رغم أهميته في فترات سابقة، إلا أنه أصبح غير مناسب للظروف الاقتصادية الحديثة. فالوحدات السكنية المؤجرة وفقًا لهذا النظام تمثل نسبة كبيرة من عقارات القاهرة والمدن الكبرى، وغالبًا تكون بقيم إيجارية منخفضة للغاية، لا تتماشى مع أسعار اليوم التي تشهد ارتفاعًا متسارعًا.
ويؤكد بكري أن استمرار الوضع الحالي يخلق خللًا واضحًا في سوق العقارات؛ فالمالك لا يستطيع استثمار ملكيته بشكل عادل، والمستأجر يعيش في حالة خوف من أي قرار قد يمس استقراره، بينما الدولة تواجه صعوبة في تطوير العمران في مناطق كثيرة بسبب مجمدات الإيجار.
مطالبات برلمانية لإصلاح شامل
يرى بكري أن دوره في البرلمان المقبل سيكون محوريًا في هذا الملف، حيث أعلن أنه سيتقدم بمقترحات تعديلية شاملة لقانون الإيجار القديم، بهدف تحقيق **توازن عادل** بين الحقوق والواجبات، دون الإضرار بأي من الطرفين.
ويؤكد أن الهدف ليس رفع الإيجارات بشكل عشوائي، ولا طرد المستأجرين، بل الوصول إلى **قانون واقعي** يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وفي الوقت ذاته يسمح للمالكين بممارسة حقوقهم الطبيعية على ممتلكاتهم.
ثغرات القانون الحالي وتأثيرها على السوق
أبرز ما أشار إليه بكري هو أن القانون الحالي يحتوي على عدد من الثغرات، أبرزها:
* **تجميد القيمة الإيجارية لعقود تمت منذ عقود طويلة**، ما يجعل الإيجار الحالي لا يساوي حتى 1% من قيمة الوحدة الفعلية.
* **تعطيل الاستثمارات العقارية** نتيجة وجود وحدات مغلقة ومنخفضة العائد.
* **ضعف عمليات الصيانة والتطوير**، لأن المالك لا يستطيع تحمل تكلفة الإصلاحات مقارنة بما يحصل عليه من قيمة إيجارية شبه معدومة.
هذه الثغرات تؤثر بشكل مباشر على تطوير العمران، وتعطل حركة البناء والتجديد في مناطق كاملة داخل المدن الكبرى.
هل ستكون التعديلات على حساب المستأجر؟
واحدة من أكبر المخاوف لدى ملايين الأسر هي احتمال أن تؤدي التعديلات إلى رفع الإيجارات بشكل كبير، أو أن يجد المستأجر نفسه أمام خيارات صعبة لا يستطيع تحملها.
لكن تصريحات بكري جاءت مطمئنة إلى حد كبير؛ إذ أكد أن التعديل لن يكون على حساب الفئات الضعيفة أو المستأجرين محدودي الدخل، وأن اللجنة التي ستدرس القانون ستهتم بوضع حلول إنسانية واقتصادية تحفظ للجميع حقوقهم.
ومن بين الاقتراحات المطروحة في دوائر النقاش:
* زيادة تدريجية للإيجار وليس مرة واحدة.
* توفير بدائل سكنية في بعض الحالات الإنسانية.
* تحديد فئات معينة يكون لها حماية خاصة بموجب القانون الجديد.
دور الخبراء في صياغة القانون
أوضح مصطفى بكري أن تعديلات الإيجار القديم ستكون من أولويات البرلمان القادم، ولن يتم التعجل فيها دون دراسة.
وسيتم الاستعانة بخبراء في:
* الاقتصاد
* القانون
* التخطيط العمراني
* التنمية الاجتماعية
وذلك للوصول إلى صياغة متوازنة تراعي الظروف الاقتصادية للمستأجر، وفي الوقت نفسه تحفظ حق المالك في الاستفادة من ممتلكاته.
النتائج المتوقعة… ماذا سيحدث بعد التعديل؟
في حال إقرار التعديلات، يتوقع أن تنعكس النتائج على عدة مجالات:
1 ـ إنعاش الاستثمار العقاري
سيساهم القانون الجديد في إعادة الحياة لملايين الوحدات السكنية المتجمدة، ما يزيد من حركة البيع والشراء والاستثمار.
2 ـ تحسين العمران في المدن
عندما تتحسن القيمة الإيجارية، يصبح لدى المالك قدرة على صيانة العقار، مما يساعد في تجديد شكل المناطق القديمة.
3 ـ تحقيق عدالة بين الطرفين
سيشعر المالك أنه استعاد جزءًا من حقه، وسينال المستأجر حماية قانونية تضمن عدم الإضرار به.
4 ـ دعم توجه الدولة نحو التنمية
إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر تساعد في تحسين السوق العقاري بشكل عام، وهو جزء مهم من خطط الدولة الاقتصادية.
خاتمة
ملف الإيجار القديم لن يُحسم بين يوم وليلة، لكنه أصبح الآن أقرب من أي وقت مضى إلى التعديل بعد تصريحات بكري وتصاعد الجدل المجتمعي.
والأهم أن أي تعديل يجب أن يستند إلى **العدالة والتوازن**، وأن يُكتب بروح تضمن حماية المستأجرين دون تجميد حقوق الملاك، حتى يتحقق الاستقرار الاجتماعي والعمراني الذي تسعى إليه الدولة.
تعرف على آخر مستجدات **قانون الإيجار القديم في مصر** بعد تصريحات مصطفى بكري بشأن التعديلات العاجلة. فهم مبسط يوضح ما المتوقع للمالك والمستأجر، وكيف ستؤثر التغييرات القادمة على الجميع في 2026.
* الإيجار القديم
* قانون الإيجار القديم 2026
* تعديلات الإيجار القديم
* تصريحات مصطفى بكري
* حقوق المالك والمستأجر
* قانون الإيجار القديم في مصر
* أخبار الإيجار القديم
* أزمة الإيجار القديم
* تعديل قانون الإيجار القديم
* المستأجرين والملاك
* العقارات في مصر
* الإيجار السكني القديم
* الإيجار التجاري القديم
* أسعار العقارات
* أزمة السكن في مصر
