الاتفاقيات الوطنية والدولية الناظمة لحقوق المرأة
يوجد العديد من التشريعات والاتفاقيات الدولية والوطنية المتعلقة بحقوق الانسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص منها :
أولا: التشريعات الدولية
١_ الاعلان العالمي لحقوق الانسان :
يعد الاعلان العالمي لحقوق الانسان مثالا مشتركا بين الشعوب كافه ومعيارا تقاس به درجه احترام المعايير الدوليه لحقوق الانسان والالتزام باحكامها واحترامها والعمل بموجبها تضمن الاعلان عددا من المواد التي تعرض المراه حقوقها
٢_ العهد الدوله الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :
ينص هذا العهد تحديدا على وجوب تمكن الرجال والنساء من التمتع المتساوي بجميع الحقوق المدنيه والسياسيه وتنص الماده (26) خاصه على “ان الناس جميعا سواء امام القانون ويتمتعون دون اي تمييز لاي سبب العرق او اللون او الجنس او اللغه او الدين او الرئيس ياسين او غير سياسي او الاصل القومي او الاجتماعي او الثروه او النسب او غير ذلك”
٣_ اتفاقيه القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)
وقعت اتفاقية سيداو عام 1979 م من اجل مكافحه التمييز ضد المرأة وتحسين اوضاعها ونشر حقوقها وتنظر الاتفاقيه الى مجتمع يخلو فيه التمييز القائم على اساس الجنس كما تطالب الدول الاطراف ان تعترف في اسهامات المراه الاقتصاديه والاجتماعيه في الاسره وتشدد على ان التمييز سيعوق النمو الاقتصادي والرخاء وتؤكد على ضروره احداث تغيير في المواقف من خلال توعيه الرجال والنساء على السواء بقبول المساواه في الحقوق والواجبات والتغلب على الاراء المسبقة والممارسات القائمه على أدوار جامده لا تتغير ووفق الاتفاقيه فان استمرار هذا التمييز على اساس الجنس من شانه
أن//
- يسبب أضرار للنساء سواء بقصد او غير قصد
- يمنع المجتمع بأسره من الاعتراف بحقوق المرأة في المجالين العامل والعائلي
- يمنع النساء من ممارسه حقوق الانسان والحريات الاساسيه الخاصه بهن
ثانيا التشريعات الوطنية
راحت القوانين الفلسطينية التي أنشات وخصوصا القانون الاساسي وبعض القوانين التي اقرها المجلس التشريعي الفلسطيني الى حد ما موضوع المساواه في الحقوق والواجبات بين الجنسين الامر الذي اسس لقاعدة تشريعيه من شأنها تغيير الموروث الثقافي وحماية المرأة من التمييز ضدها بسبب الجنس كما سعت الى اتخاذ مجموعة من التدابير التي من شأنها حماية حقوق المرأة الفلسطينيه وتعزيز مساواة النوع الاجتماعي
