أهم القضايا المركزية من تقرير الأمم المتحدة حول انتهاك حكومة الصين لحقوق مسلمي الإيغور
قال قاضي الحريات الأساسية النشط في الأمم المتحدة في تقرير متوقع بشدة إن الصين ارتكبت " انتهاكًا خطيرًا للحريات " ضد مسلمي الإويغور في إقليم شينجيانغ ، وهو ما قد يرقى إلى مستوى الانتهاكات ضد البشرية .
السطر الأول في تقرير المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) هو أن مكتب المفوض وجد أدلة ذات مصداقية على التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان التي من المحتمل أن تكون "جرائم ضد الإنسانية".
و تضمن التقرير مزاعم عن أشخاص قيدوا من أيديهم وأرجلهم إلى "كرسي النمر" وتعرضوا للضرب ، واغتصبت النساء ، واحتُجز آخرون في الحبس الانفرادي المطول. ويبدو أن آخرين تعرضوا للإيهام بالغرق ، حيث وصف التقرير أفراداً "تعرضوا للاستجواب وصب الماء على وجوههم"..
منظمات حقوقية ، هيومن رايتس ووتش على سبيل المثال أضافت إلى ذلك أن الانتهاكات ضد البشرية يتم تكريسها ضد الإويغور والأقليات التركية المسلمة الأخرى في شينجيانغ. و لم تصف الأمم المتحدة هذا بأنه دمار ، كما وصفته حكومة الولايات المتحدة وغيرها معادية للتعصب والتطرف
كان التقرير ينتقد بشكل استثنائي مبدأ التطرف الذي تتبناه الحكومة الصينية ، والذي يدعم حملة الابادة الجماعية للأقلية المسلمة ، و قال : إن مثل هذه المؤشرات قد تكون مجرد "علامة على قرار فردي في فعل ردود إسلامية صارمة ، و ربما تعكس هذه
و وجد التقرير أن هناك خطرًا شديدًا من التعرض للاحتجاز التعسفي و أنه "من المعقول استنتاج أن نمطًا من الاحتجاز التعسفي واسع النطاق حدث في مرافق [مركز التعليم والتدريب المهني] ، على الأقل خلال الفترة من 2017 إلى 2019". وقد ردت على مزاعم بكين بأن المرافق كانت مدارس أو مراكز تدريب حيث يمكن للمشاركين الانضمام والمغادرة بحرية. وقال التقرير إن مثل هذه "المرافق" ترقى إلى مستوى الحرمان من الحرية . وجاء في البيان أن “الحرمان من الحرية يحدث عندما يُحتجز شخص دون موافقته أو موافقتها ”
ومع ذلك ، تشير الروايات المتسقة مع بعضها البعض التي حصلت عليها مفوضية حقوق الإنسان إلى عدم وجود موافقة حرة ومستنيرة على الإقامة في المراكز ؛ لأنه من غير المعقول و من المستحيل على أي فرد محتجز في مثل هذة المراكز شديدة الحراسة أن يغادر بمحض إرادته "، حيث أفاد ثلثا المحتجزين السابقين الذين قابلتهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنهم تعرضوا لمعاملة ترقى إلى مستوى التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة ،
عمل مرغوم و ليس حر
و بالمثل ، رد التقرير على رفض الصين لمزاعم العمل المقيد و الجبري ، و وجدها تبدو تمييزية في طبيعتها أو تأثيرها ، وتنطوي على عناصر إكراه ، وقالت إن خطط العمل مرتبطة بشكل وثيق بإطار مكافحة التطرف والاحتجاز التعسفي ، الأمر الذي "يثير مخاوف من حيث المدى الذي يمكن أن تكون فيه هذه البرامج طوعية بالكامل".
العلاج القسري والاعتداء الجنسي
كما أُجبر المعتقلون على تناول الأدوية أو الحقن دون توضيح ماهيتها ، و لوحظت استمرار الادعاءات بوقوع اعتداءات وعنف جنسيين في المرافق ، ونفي الحكومة الذي استخدم في كثير من الأحيان "اعتداءات شخصية أو جنسية" ضد النساء اللائي أبلغن عن ذلك .
كما وجد التقرير أن الحكومة الصينية قامت بربط واضح بين تكرار المواليد و" التطرف "الديني"، وقالت : إن هناك "مؤشرات موثوقة على انتهاكات الحقوق الإنجابية من خلال التطبيق القسري لسياسات تنظيم الأسرة" ، بما في ذلك مزاعم الإجهاض القسري ومنع الحمل والتعقيم ، و أشارت إلى أن معدل التعقيم في شينجيانغ كان 243 إجراء لكل 100 ألف نسمة ، مقارنة بالمعدل الوطني البالغ 32 .
و لم يكن هذا التقرير هو الوحيد الدال على انتهاكات حقوق الأقليات المسلمة في الصين من قبل الحكومة بل هناك عشرات و مئات الفيديوهات التي توثق تلك الأفعال المشينة على اليوتيوب و فيس بوك و تويتر و كل مواقع التواصل الاجتماعي التي وثقت تلك الأفعال و أصبحت أمام أعين الجميع و ليست في مجرد تقرير فقط .
